انتهت لجنة الإسكان بمجلس النواب من مناقشة 60% من بنود قانون الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين أحد أهم القوانين التى ينتظرها القطاع العقارى، تبعا لتصريحات المهندس طارق شكرى وكيل اللجنة.
أضاف شكرى لـ«مال وأعمال ــ الشروق» ان ابرز البنود التى تم الاستقرار عليها تتمثل فى انشاء لجنة تحكيم داخل الاتحاد لفض المنازعات بين المطورين والاطراف الاخرى المتعامل معها، بالاضافة إلى تحقيق التوازن بين العاملين فى السوق العقارية وحماية حقوق العملاء.
قال طارق شكرى وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، ان اللجنة تعتزم طرح عدة قوانين للمناقشة خلال الدورة البرلمانية تهدف إلى تحسن جاذبية القطاع العقارى.
وعقدت اللجنة عدة جلسات حوارية مع المطورين لمناقشة بنود القانون والمتوقع الانتهاء منه خلال الدورة التشريعية الحالية.
«يعد قانون اتحاد المطورين من اهم القوانين التى ينتظرها القطاع العقارى وتسعى اللجنة خلال الدورة البرلمانية للانتهاء من القانون، بالاضافة إلى عدة قوانين اخرى هدفها تحسين بيئة الاستثمار العقارى على رأسها حل مشكلة التراخيص والتسجيل» ــ قال شكرى.
اضاف أن لجنة إسكان النواب تتواصل مع وزارة الاسكان لدراسة كيفية مساندة القطاع العقارى بشكل عام والمعوقات التى تواجه المطورين والعمل على حلها لمنح القطاع المزيد من الجاذبية.
وتنص مسودة مشروع القانون المقترحة على أن ينشأ اتحاد عام للمطورين العقاريين يسمى «الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين»، يكون له شخصية اعتبارية، ويضم المطورين العقاريين فى مجالات التنمية والتطوير السكنى، والإدارى، والتجارى، وتنمية وتطوير المناطق الصناعية والمناطق السياحية.