شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على رؤساء الوحدات المحلية بمواصلة جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف، موجهًا بعدم التهاون مع كل صور التعديات، خاصة التعديات في المهد قبل تفاقمها، مع تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة لردع المخالفين في إطار القانون، مؤكدًا أن ملف التعديات تعتبره الحكومة خط أحمر، حفاظًا على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة.
وأكد المحافظ، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، بالتنفيذيين المعنيين لمناقشة الموقف التنفيذي للمتغيرات المكانية بمراكز ومدن المحافظة، وكذا الجهود المبذولة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، أن الإنجاز في ملفات إزالة التعديات على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، في مقدمة الملفات والمعايير التي تؤكد نجاح واستمرار كل رئيس وحدة محلية في عمله، وكذا ملفات التصالح على بعض مخالفات البناء وملف تقنين أراضي الدولة، مشددًا على أنه لا تهاون في تلك الملفات التي توليها القيادة السياسية والحكومة اهتماما كبيرا.
وحضر الاجتماع كل من اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، المهندس أشرف كمال مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، والمهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة، وأحمد دسوقي مدير إدارة التفتيش، والمهندسة مها أبو بكر مسئول مراجعة تراخيص البناء بديوان عام المحافظة، ورؤساء المدن، ومديري الإدارات الزراعية بالمراكز، ومسئولي المتغيرات المكانية بالوحدات المحلية.
وناقش المحافظ، جهود الأجهزة التنفيذية في التصدي للتعديات والبناء المخالف خلال أيام عطلة عيد الفطر المبارك، والتي شهدت إزالة أكثر من 90 حالة في المهد (81 حالة تعدٍ على أراض زراعية، و10 حالات تعدٍ على أرض أملاك دولة)، بجانب استعراض مستجدات الموقف التنفيذي للمتغيرات المكانية، وردود الوحدات المحلية على وارد الأقمار الصناعية.
وأثنى المحافظ، على تلك الجهود الميدانية التي تمت خلال الفترة السابقة في هذا الشأن، والتي جعلت المحافظة في مركز متقدم على باقي المحافظات في الردود على التعديات التي يتم رصدها من خلال الأقمار الصناعية.
وأكد أن منظومة "المتغيرات المكانية" تمثل أداء فاعلة وإنجازا نوعيا للدولة الذي يساهم بفاعلية في رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة "في المهد" والتعامل معها، مشيرًا إلى أن تلك المنظومة أغلقت الباب أمام كل صور التلاعب أو حيل المخالفين، حيث تستخدم منظومة المتغيرات المكانية من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من إدارة المساحة العسكرية، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لرصد مخالفات البناء.
ووجه المحافظ، بتنفيذ حزمة من الإجراءات لوقف أية محاولة للتعديات ضمن خطة المحافظة لتنفيذ خطة الدولة في هذا الملف المهم، والتي من ضمنها "عدم السماح بتشوينات مواد البناء في المناطق الزراعية وازالتها بشكل فوري خاصة أنها غير قانونية في تلك المناطق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالف وكذا أي تقصير من التنفيذي المسئول، مشددا على تنفيذ الإزالات وتسوية العين محل التعدي بمستوى سطح الأرض تنفيذا للقانون.
فيما شدد المحافظ، على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مخالفات البناء التي رصدتها لجان إدارة التفتيش بديوان عام المحافظة خلال مراجعتها لبعض الإزالات، مؤكدًا أن هناك العديد من اللجان والحملات الرقابية التي يتم توجيهها بصفة مستمرة لمتابعة تنفيذ الإزالات على أرض الواقع وعدم الاكتفاء بالتقارير اليومية.
ووجه المحافظ، فيما يخص الاستعدادات الجارية للبدء في تنفيذ قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية، والذي سيتم تطبيقه على مخالفات البناء التي تمت قبل منتصف أكتوبر الماضي، ووفق الشروط القانونية، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتنفيذ ورشة عمل لكل العاملين في هذا الملف سواء بديوان عام المحافظة أو الوحدات المحلية، لرفع كفاءتهم والرد على استفساراتهم حول القانون واللائحة التنفيذية مع اختبارهم قبل التدريب وبعده لتحديد النقاط الواجب التركيز عليها أثناء التدريب وقياس مهارات الأداء والتقييم.