خالد أبو المكارم: نقترح إطلاق رخصة مُصدِّر مُعفاة من الضرائب
قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن المجلس يستهدف معدل نمو في صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة، لا يقل عن 15% سنويا، وفق بيان المجلس اليوم.
وتابع أبو المكارم، أنه من المقرر أن يتقدم المجلس في الاجتماع المرتقب لرئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي، مع رؤساء المجالس التصديرية خلال الفترة القادمة، برؤيته الخاصة لتحقيق طفرة في صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة، لافتا إلي أنه سيتم حصر كافة الطلبات والعقبات التي من شأن التغلب عليها إحداث طفرة في صادرات القطاع.
وكانت صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة قد انخفضت بنسبة 30% خلال العام الماضي، لتتجاوز 6 مليارات دولار في 2023، مقابل 8.63 مليار دولار في 2022.
قال أبو المكارم إن هناك عدة مقترحات من شأنها أن تحقق المستهدف من معدل نمو الصادرات، لافتا إلى وجود مقترح لإصدار ما يُمكن أن يطلق عليه "رخصة مُصدِّر"، مُعفاة من الضرائب، وهو ما يسمح بأن يكون هناك مهنة جديدة وهي مهنة المصدر بما ينعكس في زيادة حجم الصادرات، لافتا إلي أن دولة مثل تايوان فيها أكثر من 1.5 مليون مصدر.
وأكد أهمية تحديد مدة زمنية لرد المساندة التصديرية لا تزيد على الـ60 يوما لحصول المصدر علي المساندة التصديرية المستحقة له وألا تزيد عن هذه المدة.
وأشار إلي أهمية مد دعم الشحن لأسواق أخرى بخلاف السوق الإفريقية، كأسواق أوروبا وأمريكا، مؤكدا أن «هذا من شأنه أن يساهم في زيادة الصادرات لزيادة القدرة التنافسية الناجمة عن خفض التكلفة».
ولفت إلى أن الحكومة جاهزة للاستجابة لأي طلبات لتوطين وتعميق الصناعة محليًا، وهو ما ينبغي استغلاله بجذب المزيد من الاستثمارات لتعميق وتوطين الصناعة المحلية واستبدال المكونات والخامات المستوردة بأخرى منتجة محليا بما يقلل من التكلفة الإنتاجية التي تنعكس في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة محليا.
وتسعى مصر إلى مضاعفة صادراتها خاصة الصناعية على مستوى كافة القطاعات ومنها الكيماوية والأسمدة، دعمًا لاستراتيجية الحكومة الرامية لتعزيز موارد النقد الأجنبي وزيادة تدفقاته السنوات القادمة.
وبحسب تصريحات وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، فإن الدولة تسعى للوصول إلى ١٠٠ مليار دولار صادرات.
وقفزت الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 5.3% لتصل إلى 9 مليارات و612 مليون دولار، مقابل 9 مليارات و129 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.