شهد وزير العمل، السيد محمد جبران، ومحمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وصندوق التدريب والتأهيل والغرفة، بهدف سد احتياجات سوق العمل بقطاع الملابس من العمالة المطلوبة، على أن يتحمل صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل، والذي تم إنشاؤه عام 2003، تكلفة التدريب والتأهيل من المخصصات المالية للصندوق، والتي يتم تحصيلها من أرباح الشركات الرابحة، كما تتحمل المصانع الراغبة في المشاركة في البروتوكول توفير أماكن ومستلزمات التدريب، علاوة على التعاقد معهم طبقًا للقانون وقرارات المجلس القومي للأجور.

وأكد وزير العمل أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حريصة على تطوير منظومة التدريب المهني، وتنمية مهارات الشباب لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية. وأضاف أن القطاع الخاص شريك أساسي في ربط العملية التدريبية والتعليمية بمتطلبات سوق العمل، وقال إن نجاحات وزارة العمل تتوالى في تنفيذ تلك السياسات.

ومن جهة أخرى، شدد رئيس الغرفة على أهمية توقيع البروتوكول، والذي يجسد حرص الغرفة على تطوير القطاع وتوفير العمالة الوطنية المؤهلة والمدربة، وتوفير فرص العمل للشباب من الجنسين داخل القطاع، بالتعاون مع مختلف الجهات والوزارات المعنية، وبما يتماشى مع سياسة الدولة للارتقاء بمستوى المواطن المصري وخفض معدلات البطالة، ودعم الصناعة الوطنية والحرص على تطويرها لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، وأننا نسعى إلى فتح أسواق جديدة والدخول إلى مجالات إنتاج ومنتجات متخصصة متنوعة، وتأهيل المصانع لزيادة الصادرات المصرية في شتى تخصصات القطاع للارتقاء بالاقتصاد القومي.

وتم تشكيل لجنة تنفيذية لإدارة المشروع وتنفيذ بنود البروتوكول، وتتكون من عبد الحميد سلامة، أمين عام صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والمهندس وائل عبد الصبور، مدير عام شؤون مراكز التدريب المهني، والدكتور هاني قداح، المدير التنفيذي للغرفة، والتي ستبدأ في تنفيذ المهام المنوطة بها وفقًا للإطار التنفيذي وبنود البروتوكول الموقع.

وتقدم الحاضرون بالتهنئة إلى وزير العمل، محمد جبران، بمناسبة موافقة مجلس النواب، أمس الأول الثلاثاء، على مشروع قانون العمل الجديد الذي تقدمت به الحكومة، بهدف تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج. وأكد الوزير أن هذا التشريع إنجاز تاريخي، سوف يُسهم في تحقيق المزيد من التوازن والعدالة في علاقات العمل، لتحقيق المزيد من الاستثمارات، وضمان وجود بيئة عمل لائقة، وإعداد كوادر مصرية ماهرة ومُدربة.