حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، خلال جلستها اليوم الثلاثاء، جلسة 21 يونيو للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من الممثل القانوني لشركة «أورانج»، المطالبة بإلغاء قرار الجهاز القومي للاتصالات، بتخفيض أسعار مكالمات الترابط بين شركات الهواتف المحمولة.
وذكرت الدعوى التي اختصمت وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي للاتصالات، أن "أسعار الترابط وجميع الاتفاقيات محكومة باتفاقيات دولية، وأن فرض رسوم أو قيود على الاتصالات يهدد سوق الاتصالات في مصر".
وأضافت الدعوى، أن "هناك اتفاقية تحكم شركات المحمول الثلاث، وأن تدخل الجهاز القومي للاتصالات وفرضه قيود غير قانونية مسألة تمثل ضغوطًا، وتؤثر على الخدمات التي تقدم للجمهور"، بحسب الدعوى.