قال مصدر حكومى، إن وزارة التخطيط ستعلن اسم الشخص الذى سيتولى منصب المدير التنفيذى للصندوق السيادى «صندوق مصر» بحد أقصى الشهر المقبل.
وكانت الحكومة تفاضل بين أربعة مرشحين مصريين لإدارة الصندوق السيادى لمصر.
وبحسب المصدر الذى رفض نشر اسمه، يتم حاليا العمل على اختيار أعضاء مجلس إدارة الصندوق ليشمل خبرات اقتصادية ومالية وصناعية وقانونية، على أن يتم الإعلان عن أسمائهم خلال الشهر الحالى.
وأغلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، باب الترشح لمنصب المدير التنفيذى للصندوق السيادى «صندوق مصر»، فى 27 سبتمبر الماضى، بحسب الإعلان الذى نشر فى صحيفة الفاينانشال تايمز العالمية، ومجلة الإيكونومست الدولية بالإضافة إلى جريدة الأهرام المصرية.
وبلغ عدد المتقدمين لوظائف الصندوق 400 شخص، منهم 220 متقدما لمنصب المدير التنفيذى، يمثلون عددا من الكوادر المتميزة من داخل مصر وخارجها إلى جانب عدد كبير من الكفاءات الأجنبية.
وشكلت الحكومة لجنة متخصصة مستقلة تضم خبراء متميزين فى عدة مجالات اقتصادية وقانونية متصلة بعمل الصندوق، ستقوم بالاختيار من بين المتقدمين لعرض القائمة النهائية على الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بجانب وضع اللجنة النظام الأساسى للصندوق المتوقع صدوره فى النصف الأول من أكتوبر المقبل.
يذكر أن صندوق مصر يمثل صندوقا استثماريا سياديا مملوكا بالكامل لجمهورية مصر العربية وله شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع باستقلال مالى وإدارى وذمة مالية مستقلة عن الدولة، ويهدف إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله.
والموارد المالية للصندوق تتكون من رأس المال المرخص والبالغ 200 مليار جنيه ورأس المال المصدر بـ5 مليارات، إلى جانب الأصول التى تنتقل ملكيتها له وفقا لأحكام قانون الصندوق إضافة إلى عوائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق واستغلال أصوله.
ويصدر قرار تعيين مدير الصندوق وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية من مجلس إدارة الصندوق لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى، حيث يمثل المدير التنفيذى الصندوق فى صلاته مع الغير وأمام القضاء.
ويتم تشكيل مجلس إدارة الصندوق بموجب قرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس الوزراء، ليتكون المجلس من وزير التخطيط رئيسا لمجلس الإدارة غير التنفيذى، وممثلا عن الوزارات المعنية بشئون التخطيط والمالية والاستثمار، وخمسة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة فى المجالات الاقتصادية والقانونية وشئون الاستثمار أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، حيث تكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، كما يجوز أن يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه من يحل محل رئيس المجلس لينوب عنه حال غيابه.