قالت المتحدثة باسم وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية اليوم الجمعة، إن الوزارة تعتزم مراجعة حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر أمس الخميس، الذي قضى بأن سياسات المناخ الحكومية غير كافية، وإنها ستقيم أيضا ما إذا كانت ستستأنف ضد الحكم.
وقضت المحكمة الإدارية العليا في برلين / براندنبورج لصالح دعويين قضائيتين رفعتهما المنظمة الألمانية لحماية البيئة (دي يو إتش)، وأمرت الحكومة الاتحادية بتشديد إجراءاتها لمكافحة تغير المناخ.
وقالت المحكمة إن الإجراءات التي خططت لها الحكومة الائتلافية حتى الآن غير كافية لتحقيق أهداف المناخ في ألمانيا بحلول عام 2030.
وقالت المتحدثة في برلين إنه سيتعين على الحكومة الاتحادية "إلقاء نظرة فاحصة على هذا الحكم وأسبابه" قبل اتخاذ قرار بشأن كيفية المضي قدما.
وقالت محكمة برلين/براندنبورج، إن أمام الحكومة الألمانية شهرا واحدا للاستئناف بعد تلقيها الحكم الكامل ، ثم يرجع الأمر بعد ذلك للمحكمة الإدارية الاتحادية.
وبحسب المعلومات المقدمة، قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يعلن الحكم الكامل، ومن بين ذلك الأسباب المقدمة كتابةً.
وأوضحت المتحدثة باسم وزارة المناخ أن ألمانيا تريد "إطلاق غازات دفيئة أقل بكثير" بحلول عام 2030 مقارنة بعام 1990. والهدف المحدد هو تخفيضها بنسبة 65٪.
وتحقيقا لهذه الغاية ، قدمت الحكومة الاتحادية "برنامجا مناخيا شاملا" في أكتوبر 2023.
وبموجب هذه الخطة، يمكن تقليص الفجوة الحالية في الأهداف المناخية بنسبة تصل إلى 80%.