عدل البرلمان الألماني (بوندستاج) عقوبة توزيع مواد إباحية متعلقة بالأطفال مجددا، بعد انتقادات واسعة النطاق من جانب خبراء.
وخفض البرلمان في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس الحد الأدنى لعقوبة التوزيع من عام واحد إلى ستة أشهر، ولعقوبة الوصول إلى مثل هذه المواد وحيازتها إلى ثلاثة أشهر.
وأوضح وزير العدل الألماني ماركو بوشمان أن "ما كان حُسن نية أدى إلى مشكلات عديدة في ممارسة الملاحقة الجنائية".
وتم تشديد العقوبات في تلك الجرائم عام 2021. ومنذ ذلك الحين يواجه أي شخص ينشر صور اعتداء جنسي على أطفال عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات.
ولا يغير الإصلاح الجديد العقوبة القصوى التي تمت زيادتها إلى 10 سنوات. لكن في ضوء اعتبار المخالفات التي يعاقب عليها القانون الجنائي الألماني بالسجن لمدة عام واحد كحد أدنى جرائم، فقد نشأت مشكلة غير متوقعة: على سبيل المثال، الآباء الذين يكتشفون مواد إباحية متعلقة بالأطفال في محادثات أطفالهم عبر الإنترنت ويريدون تنبيه آباء آخرين يخاطرون بعقوبة السجن إذا قاموا بإعادة توجيه الملفات بلا اكتراث. وهو ما تم تجنبه الآن بعد تعديل الحد الأدنى من العقوبة.