أحالت النيابة الإدارية، صراف خزينة بالبنك الزراعي المصري بالفرع الرئيسي بمحافظة المنيا سابقاً للمحاكمة العاجلة، لاتهامه باختلاس 3 ملايين و460 ألف جنيه من البنك الزراعي المصري الفرع الرئيسي بمحافظة المنيا مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغًا من الإدارة العامة للشئون القانونية ببنك التنمية والائتمان الزراعي للوجه القبلي قطاع المنيا بشأن تحديد مسئولية المختصين بالفرع الرئيسي بقطاع المنيا عن إهمالهم الجسيم وتقاعسهم في القيام بأعمال الجرد الفعلي يومياً لخزينة الفرع وتقاعس مسئولي الأمن بالبنك عن متابعة كاميرات المراقبة المثبتة بخزينة ومداخل البنك مما سهل لصراف الخزينة اختلاس مبلغ 3 ملايين و460 ألف جنيه (ثلاثة ملايين وأربعمائة وستين ألف جنيه) والتي تم اكتشافها بمعرفة أعضاء الرقابة والتفتيش بقطاع المنيا أثناء قيامهم بالتفتيش المفاجئ وجرد الخزينة تنفيذا لدورهم الرقابية على وحدات البنك.
وكشفت تحقيقات نيابة المنيا الإدارية القسم الثاني تحقيقاتها في القضية رقم ٣٠٨ لسنة ٢٠١٧ بمعرفة المستشار أبوجبل خليفة، بإشراف المستشار حسام فاروق مدير النيابة، أنه أثناء الدورة الرقابية على وحدة قطاع المنيا تبين وجود عجز 3 ملايين و460 ألف جنيه، وتبين اختلاس المتهم المبلغ لنفسه بدون حق من خزينة الفرع الرئيسي ببنك التنمية والائتمان الزراعي بالمنيا سابقاً والبنك الزراعي المصري حالياً وذلك حال تسليمها إليه بمقتضى وظيفته.
وأكدت التحقيقات أن المتهم أضر بالمال العام نتيجة اختلاسه تلك المبالغ مضافاً إليه مصاريف إدارية بمبلغ ٣٤٦٠٠٠ جنيه بواقع ١٠٪ وما يقارب مبلغ 11 ألف جنيه قيمة فوائد تمويل وغرامات التأخير المستحقة عن المبلغ المنوه عنه سلفا.
ونسبت التحقيقات للصراف المتهم، التزوير والتلاعب باستمارات ٥ حسابات الخاصة بالفرع الرئيسي بالمنيا وذلك بإثباته على خلاف الحقيقة أن قيمة المبالغ المالية المحفوظة بالخزينة المصفحة عهدته بمبالغ مالية أزيد من المبالغ المحفوظة بتلك الخزينة فعلياً واستعمال تلك الاستمارات المزورة بتقديمها إلى مندوبي الجرد بالبنك جهة عمله بقصد إخفاء اختلاسه المبلغ وهروبه من العمل عند إجراء عملية الجرد المفاجئ للخزينة عهدته وانقطاعه عن عمله بعد دون إذن رسمي أو مسوغ قانوني يقتضي ذلك.
كما تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال جرد جميع الرزم المالية الموجودة بالاحتياطي يومياً ومطابقتها على سجل الاحتياطي النقدي قبل إغلاق الخزينة الخاصة بالبنك وحيازة الجزء الثاني من مفاتيح الخزينة المصفحة الخاصة بالفرع الرئيسي بالمنيا والخاصة بمدير إدارة الفرع دون وجه حق وعدم تسليمه تلك النسخة إلى مدير إدارة الفرع الرئيسي بالمخالفة للتعليمات.
كما أمرت النيابة الإدارية بمساءلة 13 متهما من العاملين بالبنك تأديبياً، وهم كلٍ من: مدير الفرع الرئيسي بالمنيا بالبنك الزراعي المصري سابقاً وحالياً مدير إدارة الائتمان بالبنك الزراعي المصري بالمنيا، واخصائي توفير بالبنك الزراعي المصري بالفرع الرئيسي بالمنيا سابقاً وحالياً مراجع بذات الفرع، وأخصائي أعمال مصرفية بالبنك الزراعي المصري بالفرع الرئيسي بالمنيا، ومراقب مالي بالبنك الزراعي المصري بالفرع الرئيسي بالمنيا، ومحاسبان بالبنك الزراعي المصري بالفرع الرئيسي بالمنيا، واخصائيان بالبنك الزراعي المصري بالفرع الرئيسي بالمنيا، ومحاسب بالإدارة المالية بالبنك الزراعي المصري بالفرع الرئيسي بالمنيا، ومحاسب أول بالبنك الزراعي المصري بالفرع الرئيسي بالمنيا، ومراجع بالبنك الزراعي المصري بالفرع الرئيسي بالمنيا سابقاً وحالياً أخصائي ائتمان بذات البنك، ومسئول أمن قطاع المنيا بالبنك الزراعي المصري.
وكشفت التحقيقات عن تخلي مدير الفرع الرئيسي بالمنيا بالبنك الزراعي المصري سابقاً عن مفتاح الخزينة المصفحة والشفرة السرية الخاصة بتلك الخزينة الخاصة بالفرع الرئيسي بالمنيا وتركها للمتهم الأول صراف الخزينة مما سهل للأخير اختلاس المبالغ بالأوراق كما لم يقم بالتوقيع على الإقرار اليومي بسجل الخزينة رقم ٥ حسابات بما يفيد أن النقدية أصبحت عهدته حسب التعليمات المنظمة للعمل في هذا الشأن.
كما كشفت التحقيقات أيضًا عن قيام المتهمين بجرد الخزينة المصفحة الخاصة بالبنك جردًا صوريًا ولم يتم اتخاذ الإجراءات حيال جرد تلك الخزينة جرداً فعليًا بمطابقة الرصيد الفعلي للمبالغ الموجودة بالخزينة على الرصيد الدفتري خلال الأيام التي تم بها الجرد مما ترتب عليه عدم اكتشاف اختلاس المتهم الأول للمبلغ آنف الذكر.
وأضافت التحقيقات أن مدير الفرع لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال تحرير محاضر بقيمة وعدد كل فئة من فئات النقدية المراد نقلها من البنك إلى عدد من البنوك الأخرى، كما لم يتم باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال فتح سجل للاحتياطي النقدي بالفرع الرئيسي للبنك بالمنيا وترك حرية التعامل في النقدية لصراف الخزينة، كما إنه تم إبلاغ المتهم الأول برقم الشفرة السرية للخزينة المصفحة بالفرع الرئيسي من قبل المختص ولم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال تغيير بتلك الشفرة عقب عودته من الاجازة المرضية التي منحت له بالمخالفة للتعليمات.
كما كشفت التحقيقات عدم قيام مسئول أمن قطاع المنيا بالبنك الزراعي المصري بمتابعة كاميرات المراقبة وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال خلل المنظومة الأمنية بالقطاع مما ترتب عليه عدم وجود رقابة فعالة على دخول وخروج العاملين بالقطاع ومنهم صراف الخزينة وعدم وجود تقارير أمنية عن تصرفات غير طبيعية للمتهم المذكور بالمخالفة للكتب الدورية وتعليمات البنك.
وكشفت التحقيقات عن إهمال المختصين في الإشراف والمتابعة مما ترتب عليه المخالفات.
وفي أعقاب اكتشاف الواقعة، سدد المتهم الأول بسداد كامل المبلغ المختلس فقط دون المصاريف الإدارية وقيمة فوائد تمويل وغرامات التأخير المستحقة عليه.
وواجهت النيابة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهم الأول للمحاكمة العاجلة ومساءلة باقي المتهمين تأديبياً.