قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مشروع قانون العمل الجديد يمنع صاحب العمل من إجبار العامل على توقيع استقالة مسبقة، بما يقضي على ظاهرة «استمارة 6».
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «المصري أفندي» الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير، على شاشة «المحور»، مساء الخميس، إنه في السابق كان يتم إجبار العامل على توقيع استقالة قبل استلامه العمل حتى يتم إخراجها في أي وقت ومن ثم وضع استمارة 6 عليها، موضحًا أن القانون الجديد يتضمن حتمية اعتماد الاستمارة من مكاتب العمل وأن يتقدم بها العامل بنفسه للجهة الإدارية.
وأشار إلى أن القانون الجديد يهدف إلى إحداث استقرار في مجتمع العمل، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على تزايد فرص التنمية، لافتًا إلى إجراء حوار مجتمعي بشأن مشروع القانون داخل مجلس النواب، وأنه كان حريصًا على توضيح أي نقاط قد تثير جدلا بشأن مواد القانون.
وأوضح أنه تم رصد حالة التفاهم بين ممثلي العمال وممثلي أصحاب الأعمال حول الوقوف على أرضية واحدة تساهم في تحسين منظومة العمل، مشددًا على أن القانون لن يخدم العمال فقط أو أصحاب الأعمال فقط حتى لا يتضرر الطرف الآخر، كما أن الحكومة تستفيد من تحقيق الاستقرار بأن الناتج القومي يحقق التنمية المنشودة
وكان عدد أعضاء مجلس النواب قد أكدوا أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، يهدف للحفاظ على العلاقة بين العامل وصاحب العمل على حد سواء، وحل عدد من المشكلات الحالية ومن بينها الفصل التعسفي «استمارة 6».