وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، إعمالًا لأحكام المادة الثانية من تعديلات قانون الإيداع والقيد المركزي، على صدور قرار بضوابط تشكيل مجلس إدارة كل من شركات الإيداع والقيد المركزي سواء المتعلقة بالأوراق والأدوات المالية الحكومية، أو التعامل على العقود الآجلة والمستقبلية، أو الشركة القائمة والتي تتولى الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية.
وقال رئيس الهيئة، دكتور محمد عمران، إن ضوابط تشكيل المجلس قد راعت قواعد الحكومة، وتضمنت أن يكون غالبية أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة على أن يشكل مجلس الإدارة بحد أدنى من خمسة أعضاء وبما لا يجاوز تسعة أعضاء، وأن يتضمن التشكيل عضوين على الأقل من المستقلين، وعضوا نسائيا على الأقل، مع عدم الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة.
كما تجري عملية انتخاب مجلس الإدارة باستخدام أسلوب التصويت التراكمي، وأن تكون مدة مجلس الإدارة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى، وبحد أقصى 9 سنوات لرئيس مجلس الإدارة والأعضاء التنفيذيين سواء كانوا ممثلين لأنفسهم أو ممثلين لأعضاء منتدبين، وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركة إيداع وقيد مركزي في نفس الوقت، وذلك كله دون الإخلال بشروط الترشح لمجلس إدارة الشركات التي تصدر عن مجلس إدارة الهيئة.