حددت حكومة هولندا الخطوط العريضة لبرنامجها التشريعي، مع خطة لتقليص عدد طالبي اللجوء في أسرع وقت ممكن وبأكبر قدر ممكن وذلك كمحور لهذا البرنامج .
وفي كلمة في لاهاي، قدم الملك الهولندي فيليم ألكسندر خطط الحكومة اليمينية الجديدة إلى أعضاء مجلسي البرلمان اليوم الثلاثاء.
وقال للمشرعين إن الحكومة تعتقد أن سياسة اللجوء يجب أن تصبح "أكثر صرامة وأسرع وشحيحة بصورة أكبر ".
وكان الائتلاف الحاكم، الذي يتألف من أربعة أحزاب، والذي يشمل لأول مرة "حزب من أجل الحرية" اليميني المتطرف الذى ينتمى إليه السياسي الشعبوي المثير للجدل خيرت فيلدرز، قد أعلن بالفعل إنه يعتزم تشديد قانون اللجوء في الأسبوع الماضي.
وترغب الحكومة في إعلان حالة الطوارئ وتعليق أجزاء من قانون اللجوء. ويعرب خبراء قانون عن شكوكهم في مدى قانونية الإجراءات وقد كانت هناك مخاوف من أن تتسبب هذه القضية في انقسام الائتلاف.
وقال حزب "ان اس سى" المعتدل إنه لن يؤيد الخطة إذا صدر حكم بأنها غير قانونية.
ووفقا لكلمة الملك، هناك عدد كبير من طالبي اللجوء والمهاجرين والطلاب الأجانب الذين يضعون المجتمع الهولندي تحت ضغط. وقال "عدد سكان هولندا ارتفع إلى 18 مليون نسمة بشكل أسرع مما كان متوقعا. هذا يضع مؤسساتنا وطريقة حياتنا تحت ضغط كبير".