سويلم: خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية بطول ١١٠٠ كيلومتر
قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إن تغير المناخ أصبح حقيقة واقعة تظهر آثارها واضحة على الموارد المائيةء والتأثير سلبا على المناطق الساحلية نتيجة غمر المناطق المنخفضة وانخفاض إنتاجية الأراضي الزراعية في المناطق الساحلية، الأمر الذي أدى لوجود حاجة ملحة للتكيف مع تلك الآثار ، حيث بذلت الدولة المصرية جهودا عديدة في هذا المجال للتكيف مع التغيرات المناخية في المنطقة الساحلية للبحر المتوسط على المدى المتوسط والبعيد.
جاء ذلك خلال مشاركة سويلم في جلسة عن "مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل في مصر" ، وهو المشروع الذي تموله الحكومة المصرية وصندوق المناخ الأخضر وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف تحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ في المنطقة الساحلية على طول البحر الأبيض المتوسط.
وأوضح أن المشروع يتميز باستخدام حلول منخفضة التكاليف من الطبيعة المحيطة بالمشروع مع الاعتماد على دعم المجتمع المحيط الذى يشارك فى تنفيذ المشروع ، والذي يُنفذ في ٥ مناطق بمحافظات "البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد" ويستفيد منه ملايين السكان ويحمي البنية التحتية الحيوية بالمنطقة مثل الطريق الدولي الساحلي وإستثمارات عامة وخاصة بمليارات الجنيهات.
كما يشتمل المشروع على تطوير خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية بطول ١١٠٠ كيلومتر تراعي مختلف الأنشطة بالمنطقة، وتُمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة على طول البحر الأبيض المتوسط اعتمادا على أحدث المعارف العلمية وأدوات النمذجة والبيانات الدقيقة لتمكين متخذى القرار من اتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب، مع التركيز على التدريب وبناء قدرات العاملين في هذا المجال.