عانت الصين خلال الشهر الماضي من وصول حجم رؤوس الأموال الخارجة منها إلى مستوى قياسي، في ظل احتمالات زيادة الرسوم الأمريكية على المنتجات الصينية مما يزيد مخاطر الاستثمار في ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
وبحسب الإدارة العامة للنقد الأجنبي الصينية حولت البنوك المحلية صافي 7ر45 مليار دولار إلى الخارج لصالح عملاء الاستثمار في الأوراق المالية خلال الشهر الماضي.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذا المبلغ يشمل الاستثمارات الأجنبية الخارجة من الصين وقيمة مشتريات السكان المحليين من الأوراق المالية في الأسواق الخارجية خلال الشهر الماضي.
ويشير ارتفاع قيمة الأموال الخارجة من السوق المالية الصينية إلى تزايد القلق بشأن آفاق الاقتصاد الصيني في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم كبيرة بنسبة 60 % على واردات بلاده من المنتجات الصينية.
في الوقت نفسه يزيد ضعف اليوان والأسهم المحلية الصينية، فضلاً عن الفجوة الواسعة في أسعار الفائدة بين الصين والولايات المتحدة، خطر نشوء حلقة مفرغة من تدفقات رأس المال إلى خارج الصين.
وقال كين شيونج كبير محللي سوق النقد الآسيوية في ميزوهو بنك إن "التهديد الأمريكي بفرض رسوم جرمكية وتباين أسعار الفائدة يمكن أن تزيد ضغوط خروج الأموال من الصين.. ومن المتوقع أن يؤدي استمرار ارتفاع العائد على الدولار إلى زيادة الضغط على العملات الآسيوية".
يأتي ذلك في حين فقدت الأسهم الصينية زخمها الصعودي منذ أكتوبر، حيث تأخرت تدابير التحفيز التي أعلنتها السلطات عن توقعات السوق. ويبلغ عائد السندات السيادية القياسية للصين الآن أقل من نصف ما تقدمه سندات الخزانة الأمريكية. كما يتحرك اليوان الصيني بالقرب من أدنى مستوى له في عام واحد، في حين يقترب مقياس الدولار من أعلى مستوى له منذ عام 2022.