أخفقت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الثلاثاء، في تمرير تشريع مثير للجدل في مجلس النواب يهدف إلى تغيير نظام التصويت في البلاد.
وقالت وكالة "أنباء برس ترست أوف إنديا"، الهندية اليوم الثلاثاء، إن وزير القانون والعدل ، أرجون رام ميجوال، قدم مشروع القانون الذي يتضمن السماح بإجراء انتخابات مجالس الولايات والبرلمان الوطني في وقت واحد.
ورغم ذلك ، لم تتم الموافقة على الاقتراح لأن نسبة التصويت لم تصل إلى أغلبية الثلثين المطلوبة. حيث حصل الاقتراح على موافقة 269 مشرعا فقط في حين عارضه 198.
وقالت الحكومة إن الانتخابات المتزامنة ستؤدي إلى نمو اقتصادي أعلى وسوف تمهد الطريق أمام حكم أفضل لأنها ستقلل من وتيرة الحملات الانتخابية والنفقات وتسمح للسياسيين بالتركيز على أعمالهم.
ومع ذلك ، اعترضت المعارضة الهندية بشدة على التشريع ، الذي يخضع للمراجعة منذ أكثر من عام.
ويقول المنتقدون إن النظام المقترح من شأنه أن يقوض النظام الاتحادي وأن يخاطر بتحويل الهند نحو نموذج الانتخابات الرئاسية، وقد يمنح ميزة غير عادلة في الانتخابات للأحزاب الحاكمة على المستوى الاتحادي في انتخابات الولايات.
وتضم الهند، التي تقع في جنوب آسيا ويزيد عدد سكانها عن 4ر1 مليار نسمة، 28 ولاية وثمانية أقاليم اتحادية.
وتجرى حاليا انتخابات الولايات والبرلمان المتداخلة في أوقات مختلفة بأنحاء الهند ، مع إجراء عدد قليل من انتخابات الولايات كل عام تقريبا.
وأجريت آخر انتخابات وطنية في الهند على سبع مراحل على مدار 44 يوما.