أفرجت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية عن مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أمس، خلال ورشة عمل نظمتها بعنوان «الرؤية المستقبلية للعمل الأهلى فى مصر».
وقال محمد الدمرداش، المستشار القانونى للوزيرة، إن المشروع ليس نهائيا وقابل للتعديل»، وإن الوزارة وزعت استبيانا على الحضور ممن يعملون فى مجال العمل الأهلى لمعرفة رؤيتهم عن مشروع القانون فى موعد أقصاه 15 يوما، فيما وصف التمويل الخارجى بأنه «خط أحمر»، مضيفا: «الجمعيات سواء كانت دينية أو تنموية، تخضع للمراقبة ولا يوجد أحد فوق القانون».
وتنص المادة 13 من مشروع القانون على أن «للجمعية الحق فى تلقى الأموال والتبرعات داخل الجمهورية من الأشخاص الطبيعيين، مصريين كانوا أو أجانب، ومن الأشخاص الاعتبارية المصرية والمنظمات الأجنبية المصرح لها بممارسة ودعم أنشطة الجمعيات بهدف دعم مواردها المالية».
وأكد المشروع عدم جواز حصول أى جمعية على أموال من الخارج، سواء من مصرى أو أجنبى أو من جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل، فى المقابل عدم السماح بإرسال أموال إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج إلا بعد الحصول على إذن من الوزير المختص أو مرور 30 يوما دون اعتراض كتابى منه، على أن يتم استثناء الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية ورسوم الاشتراكات، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإذن.
وخلال ورشة العمل تساءل عبدالعزيز حجازى، رئيس وزراء مصر الأسبق ورئيس الاتحاد العام لجمعيات والمؤسسات الأهلية، «هل مصر تريد مجتمعا أهليا أم لا؟»، مطالبا بضرورة «استقلالية المجتمع الأهلى عن الحكومة»، واصفا الاستقلالية بأنها «لا تعنى الانفلات»، وقال ردا على سؤال «الشروق» حول مشروع قانون كانت قد تقدمت به عدد من المنظمات الحقوقية، «لم يعرض هذا المشروع علينا، وعليهم أن يتقدموا به إلى الاتحاد العام».
وأضاف حجازى: «طالبت المنظمات الحقوقية بتشكيل اتحاد نوعى فيما بينهم، لكنهم لم يشرعوا فى ذلك، هما مش عايزين يخضعوا لحاجة أبدا»، وعن قضية التمويل الأجنبى قال: «سألت السفيرة الأمريكية السابقة: لماذا يخصص التمويل لـ7 منظمات فقط، فكان ردها: دى فلوسنا واحنا أحرار فيها».