قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط إن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أعلن عن وصول حجم الفساد في مصر إلى 600 مليار جنيه دون التنسيق مع الوزارة، مؤكدا أنه طلب من الجهاز تقريرا حول الفساد المعلن عنه.
وأضاف في حواره لبرنامج «الحياة اليوم» عبر شاشة «الحياة»، الاثنين، أن جميع القيادات السياسية في مصر تحدثت دائما عن الفساد دون مكافحة حقيقية له، ولأول مرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتم تشكيل لجنة تنسيقية عليا من أجل مكافحته.
وأوضح أن من أهم توصيات اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد هو طرح قانون الخدمة المدنية الجديد والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للحد من التواصل بين مقدم الخدمة والمواطن، لافتا إلى أنه تم إصدار تطبيق حكومتي في إطار توصيات اللجنة.
وأكد أنه لم يكن مطمئنا لحجم الأرقام التي أعلن عنها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، متابعا: «تحديد حجم الفساد وقيمة الفساد رقميا في أي دولة أمر بالغ الصعوبة».
واستطرد: «لدينا ممارسات فساد إداريا وماديا واضحة جدا ونحاول مواجهتها بكل جدية، الآن يوجد استراتيجية جدية في مكافة الفساد.. الأهم هو مدى جدية الدولة في مواجهة الفساد والقيادة السياسية الحالية جادة جدا في مكافحته».
يشار إلى أن لجنة تقصي الحقائق أصدرت تقريرا قالت فيه إن تصريحات «جنينة» حول وصول حجم الفساد في مصر عام 2015 إلى 600 مليون جنيها تحمل مغالطات وتضخيما في الأرقام، وتضليلا للجهات الموجهة لها، حيث إنه تم احتساب أرقام الفساد أكثر من مرة في أكثر من موضع ما أدى لتضخيم الرقم، بالإضافة لسوء استخدام كلمة الفساد في مواضع تحول الإنجازات إلى وقائع إهمال.