رفضت إثيوبيا، اليوم الخميس، بياني مصر والجامعة العربية بشأن توقيع اتفاق مع أرض الصومال، مضيفة أن مسألة وصولها للبحر الأحمر «أمر استراتيجي».
وبحسب ما نشره موقع «العين»، أعرب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية السفير ملس ألم، عن رفضه بيان الجامعة العربية بشأن توقيع اتفاق مع أرض الصومال، زاعمًا أنه «لا يليق بالدول الأعضاء».
وادعى أن «بيان وزير الخارجية سامح شكري، خلال اجتماع المجلس الوزاري للجامعة العربية، لا يليق بعلاقات البلدين التاريخية»، معقبًا: «مسألة وصولنا للبحر الأحمر أمر استراتيجي ولا يوجد ما يثنيا عنه».
وزعم: «لم نكن يوما دولة مزعزعة لاستقرار المنطقة، وما وصفه بيان وزير الخارجية المصري غير دقيق نظرا للدور الذي ظلت تلعبه إثيوبيا في تعزيز السلم والأمن بالمنطقة».
وفي تحد للدول العربية، قال: «لا يمكن خنق أكثر من 120 مليون شخص ومنعهم من الوصول للبحر الأحمر».
وحول العلاقات مع الصومال، استطرد: «لا يوجد حتى الآن تغيّر في العلاقات مع الصومال وحادثة إعادة الطائرة أمر عابر، العلاقات التجارية ورحلات الطيران لم يتغير فيها شيء، والخلافات الراهنة يمكن التحدث حولها مع الصومال».
وقبل أسبوعين، أعلنت الجامعة العربية، عن تضامنها مع الصومال في رفض وإدانة المذكرة الموقعة بين إثيوبيا وإقليم «أرض الصومال» بشأن حصول الدولة الحبيسة على منفذ بحري على أراضي الإقليم، بـ«اعتبارها انتهاك لسيادة الدولة الصومالية وسلامة أراضيها».
وأمس، شهدت القاهرة اجتماع الدورة غير العادية للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية لدعم الصومال؛ لبحث المستجدات في مقديشو والمذكرة الموقعة بين إثيوبيا وأرض الصومال.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الخارجية سامح شكري إلى «سابق تحذير مصر من مغبة السياسات الأحادية لإثيوبيا المخالفة لقواعد القانون الدولي، وكذا لمبادئ حسن الجوار، التي تهدف للعمل على فرض سياسة الأمر الواقع دون الاكتراث بمصالح الحكومات والشعوب الأفريقية».