وزيرة التضامن تشهد توقيع 8 بروتوكولات لتعزيز قيم المواطنة بالمنيا - بوابة الشروق
الجمعة 27 سبتمبر 2024 6:26 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

وزيرة التضامن تشهد توقيع 8 بروتوكولات لتعزيز قيم المواطنة بالمنيا

آية عامر
نشر في: الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 3:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 3:31 م

 

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، توقيع 8 برتوكولات تعاون بين الوزارة وعدد من الجمعيات الأهلية الشريكة في تنفيذ خطة دعم وتعزيز قيم وممارسات المواطنة بمحافظة المنيا؛ وذلك بهدف تعزيز قيم وممارسات المواطنة بالمحافظة، خاصة في الـ44 قرية التي تعاني من التحديات الاجتماعية المتعلقة بالتعصب الديني والتطرف وتسعى الجمعيات لتنفيذ عدة أنشطة وتدخلات اجتماعية واقتصادية وثقافيه لنشر قيم التسامح وقبول الآخر.

وأشادت القباج بالدور الهام للجمعيات الأهلية في محاربة الفقر بأبعاده المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية باعتبارها شريكا أساسيا في كل البرامج والمبادرات التي تتبناها الوزارة مثل مبادرات "سكن كريم" و"حياة كريمة" و"2 كفاية".

وأشارت إلى أن القطاع الأهلي، المتمثل في الجمعيات والمؤسسات الأهلية، يعكس التنوع الديني والثقافي للمحافظة، لافتة إلى أن الوزارة وضعت تلك الخطة بالتنسيق مع اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية التي تضع الاستراتيجيات العامة والتنسيق بين الأطراف والمتابعة والتقييم لضمان الوصول للأهداف وكذلك مع الوزارات والهيئات الحكومية مثل وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والأوقاف والثقافة والشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة ومحافظة المنيا.

وأضافت أن كل وزارة تضع الخطط التنفيذية وتوفير الميزانيات والكوادر البشرية اللازمة للتنفيذ وقد تم العمل حتى الآن في 27 قرية من ضمن 44 قرية التي تم استهدافها، وقد شملت خطة العمل حوارات ولقاءات مجتمعية وأنشطة رياضية وفنية ومسابقات ثقافية تجمع كل المواطنين؛ وذلك لكسر حاجز العزلة المجتمعية التي صنعتها خطابات التعصب والتشدد الديني.

وأشارت إلى أنه تم رصد تمويل يصل إلى 12 مليون جنيه لتنفيذ التدخلات المطلوبة، إلى جانب بعض الموارد التي تم تدبيرها من خلال الجمعيات الشريكة.

جدير بالذكر أنه سيتم تمويل تلك الخطة بـ12 مليون جنيه من صندوق دعم الجمعيات الأهلية على مدار 11 شهرا، حيث وضعت الوزارة عدة معايير لاختيار الجمعيات المشاركة، منها: أن يكون لديها خبرة في مجالات التنمية المجتمعية والاقتصادية والاجتماعية والبشرية، ولديها خبرة في مجال برامج المواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي، وتعمل على نطاق جغرافي واسع، ولديها سابقة أعمال مع وزارة التضامن في مشروعات ومبادرات، ولديها نظام مؤسسي ومالي يعكس قدرة الجمعية على تنفيذ مشروعات تنموية متوسطة وكبيرة، ولها مردود مؤثر على المجتمع.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك