أقر البرلمان المجري، اليوم الثلاثاء، قانونا يحظر فعالية "مسيرة الفخر"، في هجوم جديد على المثليين في البلاد.
ويسمح مشروع القانون الذي تم تمريره للسلطات باستخدام برامج التعرف على الوجوه، لتحديد هوية المشاركين في المسيرة، وذلك استمرارا لحملة القمع التي يشنها حزب "الاتحاد المدني المجري" (فيدس)، الشعبوي اليميني، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء فيكتور أوربان، ضد مجتمع المثليين في البلاد.
وتم تمرير القانون بأغلبية 136 صوتا مقابل 27 صوتا.
وأقر البرلمان القانون الذي يدعمه فيدس بزعامة أوربان وشريكه في ائتلاف الأقلية، الديمقراطي المسيحي في إجراء سريع بعد تقديمه قبل يوم واحد فقط.
وتم تعديل القانون المجري، بحيث تصبح إقامة أو حضور فعاليات تنتهك قانون "حماية الطفل" المثير للجدل في المجر، جريمة، ويحظر القانون "تصوير أو الترويج لـ" المثلية الجنسية بين القُصّر دون سن الـ18 عاما.
وسيتعرض من يشارك في حدث محظور لغرامات تصل إلى 200 ألف فورينت مجري (546 دولارا أمريكيا)، والتي يجب على الدولة تحويلها إلى "حماية الأطفال"، وفقا لنص القانون. ويمكن للسلطات استخدام أدوات التعرف على الوجه لتحديد هوية الأفراد الذين يشاركون في حدث محظور.
وأثناء إجراء التصويت في البرلمان المجري في بودابست، أطلق نواب المعارضة قنابل دخانية في القاعة، مما ملأها بدخان ملون كثيف.
ويعد التشريع الجديد هو الخطوة الأخيرة ضد المثليين التي اتخذتها حكومة أوربان، التي مررت قوانين أخرى أدانتها مجموعات حقوق الإنسان وساسة أوروبيون آخرون باعتبارها قمعية ضد الأقليات الجنسية.
وتعتبر حكومة المجر نفسها كنصيرة للقيم العائلية التقليدية ومدافعة عن الحضارة المسيحية ضد ما تسميه "جنون النوع "، وتؤكد أن سياساتها تهدف إلى حماية الأطفال من "الدعاية الجنسية".