قال وزير العدل الموريتاني محمد محمود ولد بيه، إن الهجرة غير النظامية أصبحت جزءا من أنشطة اجرامية عابرة للحدود وليست مجرد قضية اجتماعية أو إنسانية.
وأضاف في خطاب ألقاه مساء الاثنين أمام ممثلي الادعاء بمحاكم العاصمة الموريتانية أن الإحصائيات تشير إلى وجود أكثر من نصف مليون مهاجر غير قانوني وان الهجرة غير الشرعية أصبحت جزءًا من الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود تستغلها شبكات تهريب البشر.
وأشار إلى أن مقاربة موريتانيا بخصوص الهجرة غير النظامية تعتمد على ثلاثة مبادئ أساسية هي "الترحيب بالهجرة النظامية، حيث تظل موريتانيا بلدا مضيافا يحمي حقوق المهاجرين النظاميين ويضمن لهم بيئة آمنة وفقا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية".
وأضاف أن المبدأ الثاني هو "مكافحة الهجرة غير الشرعية سواء في شكل عُبور غير قانوني للحدود أو الإقامة غير الشرعية، مع توفير آليات تتيح لكل مقيم إمكانية تصحيح وضعه القانوني".
وتابع الوزير الموريتاني للعدل ان المبدأ الثالث هو "التشدد في مواجهة شبكات التهريب والاتجار بالبشر باعتبارها تمثل تهديدا أمنيا وسياديا خطيرا" على حد وصفه.
وأكد أنه "لمواجهة هذه التحديات بفعالية، يتعين على النيابة العامة تكثيف الجهود لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين، عبر التطبيق الصارم للقوانين ذات الصلة، وتعزيز التعاون مع مختلف الأجهزة المختصة، واعتماد تقنيات التحقيق الحديثة لتعقب المتورطين وتفكيك هذه الشبكات".
وشدد على ضرورة التصدي لمخالفي نظم الإقامة من خلال فرض احترام القوانين".
ووقعت موريتانيا اتفاقية تعاون لمحاربة الهجرة غير الشرعية مع الاتحاد الأوروبي تتضمن بنودها تشديد القيود على الهجرة غير النظامية والتصدي لتدفق المهاجرين عبر أراضيها إلى أوروبا .