صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن سامح شكري وزير الخارجية، تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره البولندي رادوسلاف سيكورسكي، اليوم الخميس ١٨ أبريل الجاري.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، جدد شكري خلال الاتصال رفض مصر التام لأية عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، نظراً لتداعياتها الإنسانية الخطيرة.

وفي وقت سابق، قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، نقلا عن مصادر أمنية، إن الجيش ينتظر الضوء الأخضر لبدء عملياته في رفح بجنوب قطاع غزة.

وذكرت الهيئة أن دخول الجيش إلى رفح سيتم على مرحلتين، تتضمن الأولى إجلاء السكان والنازحين من المدينة، بينما تتمثل الثانية في العملية البرية التي من المتوقع أن تستمر عدة أسابيع.

أما المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، فقالت إن «رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حدد موعدا لدخول رفح»، مشيرة إلى أن بلادها «تُقدر أي دعم أمريكي في فهم أهداف الحرب».

من جانبه، أعرب «سيكورسكي» عن عميق تقدير وارسو لتقديم مصر التسهيلات اللازمة كافة لترحيل جثمان مواطن بولندي إلى بلاده، والذي كان قد قُتل إثر العملية الإسرائيلية ضد موظفي الإغاثة الإنسانية العاملين بجمعية المطبخ المركزي العالمي في غزة.

وأشاد الوزير البولندي بما تبذله القاهرة من جهود حثيثة على المستويات كافة ومع مختلف الأطراف الفاعلة لحلحلة الأزمة الراهنة التي يشهدها قطاع غزة، والعمل على التوصل لوقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة الإنسانية التي يشهدها القطاع.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزيرين تباحثا كذلك بشأن عقد الدورة الأولي للجنة الاقتصادية المصرية / البولندية في وارسو خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٤، وذلك برئاسة كل من وزيرة التعاون الدولي ووزير التنمية والتكنولوجيا البولندي. كما تطرقا أيضاً إلى مسألة انعقاد جولة مُشاورات جديدة بين مصر وبولندا برئاسة مساعدي وزير خارجية البلدين بالقاهرة خلال العام الجاري.

وذكر السفير أبو زيد، أن الوزير شكري تناول بشكل مستفيض آخر التطورات المتعلقة بكافة أبعاد الأزمة المستعرة في قطاع غزة، مجدداً موقف مصر الراسخ والداعي إلى حتمية التعامل بشكل فوري ومسئول مع الأزمة الإنسانية المتفجرة في القطاع، وضرورة تكاتف الجهود الرامية للحيلولة دون امتداد رقعة الصراع بما يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

كما أكد وزير الخارجية على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون أية عوائق لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق داخل القطاع، داعياً إلى ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٢٠ وجميع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة في هذا الصدد.

وعبّر الوزير شكري عن تقدير مصر لقيام الجانب البولندي بدعم مرافق الرعاية الصحية المصرية التي تعمل على علاج المُصابين الفلسطينيين، وذلك عن طريق إرسال مساعدات مُقدمة من الوكالة الحكومية للاحتياطات الاستراتيجية عن طريق وزارة الصحة المصرية عبر آلية الاتحاد الأوروبي UCPM.