- «القعيد»: المجلس تجاوز المقترح بمد فترة رؤساء الصحف القومية..
- وترقب فى «المصريين الأحرار» و«مستقبل وطن»
تستعد هيئات برلمانية لمناقشة مشروع قانون بتعديل نص المادة 68 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة والمقدم من النائب مصطفى بكرى، وسط توقعات برفضه بعد قرار المجلس الأعلى للصحافة بمد فترة عمل رؤساء تحرير الصحف القومية.
النائب يوسف القعيد، عضو ائتلاف 25 ــ 30، قال: إن المقترح الذى تقدم به النائب مصطفى بكرى بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة لن يحظى بتأييد أغلبية أعضاء مجلس النواب حال طرحه للمناقشة خلال الجلسة العامة للمجلس، لاسيما بعد قرار المجلس الأعلى للصحافة بمد فترة عمل رؤساء تحرير الصحف القومية.
وأضاف «القعيد»، «مقترح مصطفى بكرى لن يلقى قبولا أو تأييدا من النواب؛ لأن المجلس تجاوزه بعد بيان المجلس الأعلى للصحافة ومذكرته لرئيس الجمهورية بشأن وضع المجلس فى الدستور الحالى فرغت المقترح من محتواه كونه بلا قيمة ».
وقال أحمد حسن، المتحدث باسم حزب مستقبل وطن، إن المكتب السياسى سيناقش، غدا، مشروع قانون تعديل المجلس الأعلى للصحافة الذى تقدم به النائب مصطفى بكرى إلى لجنة الثقافة والإعلام، تمهيدا لإبداء الرأى خلال مناقشته فى الجلسة العامة.
وعلق حسن على استباق النائب علاء عبدالمنعم، المتحدث باسم ائتلاف «دعم مصر»، برفض مشروع القانون لعواره الدستورى، قائلا: «مستقبل وطن جزء من الائتلاف، لكنه لم يجلس مع أعضاء المكتب ليتحدث باسمنا عن قانون المجلس الأعلى للصحافة»، لافتا إلى الحزب يتخذ مواقف سياسية مستقلة عن الائتلاف.
وأبدى حسن تعجبه من حديث القيادى بالائتلاف عن الانتهاء من مناقشة قانون الإعلام الموحد فى شهرين من الآن، قائلا: «الأجندة التشريعية مزدحمة للغاية، فعليها قوانين التظاهر والموازنة العامة وبناء الكنائس والعدالة الانتقالية»، متوقعا ألا ينتهى البرلمان من إقرار قانون الإعلام الموحد قبل 6 أشهر.
من جانبه، قال علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن الهيئة ستنعقد الأسبوع الحالى لمناقشة مقترح القانون المقدم من النائب مصطفى بكرى، خصوصا أن لجنة الثقافة والإعلام وافقت عليه فى اجتماعها الأخير، «إلا أنه توقع عدم تمريره إذا كان يوافق عليه 250 نائبا فقط» الذين وقعوا على المقترح بقانون الذى قدمه بكرى .