بدأت تايوان تحقيقا مع 3 أشخاص، اثنان على الأقل منهم مساعدان سابقان لبرلمانيين، بتهمة التجسس لصالح الصين.
ووفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، فقد بدأ مكتب الادعاء العام لمنطقة تايبيه في التحقيق مع الثلاثة يوم أمس للاشتباه في انتهاكهم للأمن القومي. وتم إطلاق سراح أحدهم لاحقا بكفالة قدرها مئة ألف دولار تايواني (3380 دولار). بينما طالب الادعاء باحتجاز الاثنين الآخرين.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ليبرتي تايمز" اليوم الخميس فإنه يشتبه في قيامهم بتمرير معلومات سرية حول الاجتماعات والانتقالات الحساسة لموظفي وزارة الخارجية التايوانية وكذلك "مجلس شؤون البر الرئيسي" للصين.
وهذا التحقيق هو الأحدث ضمن جهود سلطات إنفاذ القانون في تايوان للتصدي للعمليات الاستخباراتية الصينية على الجزيرة.
كانت حكومة تايوان حظرت جميع الاستخدامات الرسمية لبرنامج "زووم" لمؤتمرات الفيديو في أبريل بعد تحذيرات الأمن من ثغرات في التطبيق يمكن أن تسمح للمتسللين بالتنصت على الاجتماعات أو الوصول إلى الملفات الآمنة.
تقول الصين إن تايوان جزء من أراضيها وتهدد بشن عمل عسكري إذا ما تحركت لإضفاء طابع رسمي على استقلالها. بينما ترفض حكومة تايوان المزاعم الصينية، وتؤكد أن الجزيرة دولة ذات سيادة.