أرسل عمال هيئة النقل العام خطابا مفتوحا إلى وزير القوى العاملة والهجرة كمال أبوعيطة، الذى وصفوه بأنه أحد المناضلين من أجل حقوق العمال، يتضمن 10 نقاط يجب التركيز عليها خلال المرحلة الانتقالية ليضمن النجاح فى مهمته، بحسب الخطاب.
وتتصدر أزمة عودة المفصولين بنود الخطاب، الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه، والموقع باسم المتحدث الرسمى للنقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام المستقلة، مجدى حسن على، يليها إصدار قانون الحريات النقابية، وتحديد حد أدنى للأجور يبلغ 1500 جنيها.
أما الملف الرابع فهو إصدار قانون عمل موحد يجمع فيه كل طبقات العمال ويكون عبارة عن أبواب تقسم إلى عمال الحكومة وعمال العقود المؤقتة وعمال اليومية والقطاع الخاص وقطاع الأعمال، والملف الخامس هو دخول العمال المؤقتين وعمال اليومية ضمن فئة التأمينات الاجتماعية، ثم تحديد قانون تأمين صحى حقيقى بدلا من القانون الحالى منذ عام 1964 ويجب فيه مراعاة حق العمال فى رعاية صحية تحترم العمال جميعا.
وسابع الملفات التى يطالب العمال أبوعيطة بالتركيز عليها وتنفيذها هو إصدار قانون تأمينات ومعاشات يمنح العامل أجره كاملا عند خروجه على المعاش، وكذلك مراعاة حقوق المصريين فى الخارج، يليها ملف مراجعة قانون الضرائب على الدخل وزيادة الشريحة إلى 36 ألف سنويا بدلا من 12 ألف جنيه، وأخيرا فتح ملف هيئة النقل العام مرة أخرى وتشكيل لجان استماع يحضرها جميع الجهات المعنية من وزارة النقل لمناقشة طلب العمال بضم الهيئة للوزارة أو الاعتراف الكامل بأن الهيئة أصبحت هيئة اقتصادية، وعليه يجب معاملة العمال بصرف أرباح ونسبة علاوة تبلغ 7%، وتغيير اللائحة الخاصة بالهيئة والموافقة على الكادر الذى تقدم به العمال إلى محافظ القاهرة ومجلس الشورى المنحل.