تقدم النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية، إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمقترح شامل لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الضريبة في مصر؛ وذلك تفعيلاً وتنفيذًا للمادة 38 من الدستور المصري، التي أكدت على ضرورة الارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة لتحقيق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب؛ حيث أنه لا سبيل لتطوير الأداء المالي وتخفيض العجز الضخم في الموازنة إلا بالاعتماد على الموارد الضريبية بشكل أساسي، ووقف التهرب والفساد الضريبي، لتوفير الموارد المالية لتحقيق هذا الهدف القومي.
واقترح «السادات» إضافة مادة جديدة لقانون ضريبة القيمة المضافة -الذي يناقش حاليا بالمجلس- تقضي باستقطاع 3% من حصيلة الإيرادات الضريبية السنوية التي تحصلها مصلحة الضرائب المصرية بكافة فروعها، للإنفاق على التطوير الشامل للمنظومة الضريبية بالمصلحة، وتوجه تلك الحصيلة لثلاث محاور رئيسية وهي: «التطوير التكنولوجي، التطوير الرأسمالي لمنشآت المصلحة، وتطوير العنصر البشري المنفذ لخطة التحصيل».
وأشار إلى أن هذا المقترح جاء كثمرة للتعاون بين حزب الاصلاح والتنمية ونخبة وطنية من موظفي مصلحة الضرائب المصرية، وتم صياغة هذه الرؤية بناءً على خبرتهم في العمل على أرض الواقع.