يرى محللون استطلعت «الشروق» آراءهم أن اتجاه وزارة المالية لإصدار صكوك بالعملة المحلية سيجذب مستثمرين جدد ممن يفضلون الاستثمار في أدوات يغلب عليها الطابع الإسلامي، كما سيخفض من تكلفة الدين؛ لأن الصكوك ليست من الأدوات التمويلية ذات العائد المرتفع، فضلا أن إصداراتها تكون لتمويل مشروعات بعينها.
وأعلن وزير المالية، أحمد كجوك، خلال مؤتمر صحفي عقد قبل أسبوعين، عن دراسة طرح إصدار سندات خضراء وصكوك في السوق المحلية بالجنيه المصري لتمويل عجز الموازنة الكلي، ولم يخض كجوك في أسباب اللجوء للأسواق المحلية عوضاً عن العالمية لتمويل عجز الموازنة.
الإصدار لن يقل عن 5 مليارات جنيه
قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن إصدار الصكوك جاذب لشرائح جديدة من المستثمرين لا تفضل أدوات الدين المعروفة مثل السندات والأذون، مضيفا أن إصدار الصكوك بالجنيه سيجذب مستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا يفضلون الاستثمار في أدوات ذات طابع إسلامي، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين، كما أنها ستساهم في خفض تكلفة الدين.
وتابع نجلة في تصريحات لـ"الشروق"، أن الفرق بين السندات والصكوك، أن الأولى غير مضمونة بأصول على عكس الصكوك التى لابد أن تكون مضمونة بأصل بالإضافة إلى شركة التصكيك التى تمتلك الأصول طوال فترة إصدار الصكوك، ودائما ما تصدر بهدف معين كتمويل مشروعات تنموية أو بنية تحتية، بينما عوائد تلك المشروعات هي التى تغطي فائدة الصكوك.
ويري نجلة أن تنوع أدوات الدين ضروري حيث يساعد في جذب شرائح مختلفة من المستثمرين، كما يساهم في سد الفجوة التمويلية، متوقعا ألا تقل قيمة الإصدار المتوقع من الصكوك بالعملة المحلية عن 5 مليارات جنيه.
وباعت مصر أول صكوك إسلامية سيادية في تاريخها في فبراير من العام الماضي بقيمة 1.5 مليار دولار، وبلغت قيمة الاكتتاب في الطرح نحو 6.1 مليار دولار، بمعدل تغطية أكثر من أربع مرات، بحسب بيان من وزارة المالية حينها.
وقال وزير المالية السابق، محمد معيط، إن تكلفة الإصدار كانت أقل من العائد المطلوب على السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من سبعين نقطة، حيث تم خفض سعر العائد على الطرح بنحو 72.5 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى 11.67 % ليغلق تسعير الإصدار عند 11 %.
كما باعت مصر أول سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020، وبلغت تغطية الطرح حينها نحو 5 أضعاف المبلغ المطلوب.
محاولة من «المالية» لتجنب أعباء طرح أدوات دين.
قال مصطفي شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، إن الصكوك لا تعتبر ديونا فهي عبارة عن حصة في إيراد أصل أو مشروع، مضيفا أن اتجاه وزارة المالية لإصدار صكوك بالعملة المحلية لكي تتجنب الأعباء من طرح أدوات دين بالعملة الأجنبية لأنه سيحمل الموازنة بمديونيات خاصة في ظل أسعار العائد المرتفع.
وأضاف شفيع في تصريحات لـ"الشروق"، أن إصدار الصكوك بالجنيه سيشهد إقبالا من قبل المستثمرين المختلفين، متوقعا أن يكون الإصدار بقيمة كبيرة، مضيفا أن تنوع أدوات الدين يساهم في خفض العائد.
وقال مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إنه يجب عند إصدار الصكوك تكون مدروسة بشكل جيد ولها نشرة اكتتاب واضحة، ومن الممكن أن تستهدف الفوائض البترولية لتتلاءم مع رغبة المستثمرين في دول الخليج الذين لا يفضلون الفائدة ويعتبرونها ربا.
وأضاف نافع في تصريحاته لـ"الشروق"، أن الصكوك تختلف عن السندات لأنها دائما ما تصدر بضمان مشروع أو أصل ولا تعطي ملكية في الأصل ولكن في الإيرادات، مؤكدا أن التنوع في أدوات الدين مطلوب لإعطاء المستثمر خيارات مختلفة حتى لا يتوجه إلى أسواق أخرى.
وقدرت وزارة المالية الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي 2024/2025 بنحو 2.84 تريليون جنيه مقابل 2.14 تريليون خلال العام المالي الماضي.
وتستهدف وزارة المالية زيادة إصدارتها من أدوات الدين المحلية خلال العام المالي 2024-2025، بنسبة 32.89 %، لتصل إلى 2.709 تريليون جنيه، مقابل 2.03 تريليون في العام المالي الماضي.