*.. تخصيص منح لدرجة الماجستير للعاملين بالهيئة والتعاقد مع "العدل" لتنظيم دورات متخصصة لهم

أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، عن خطة التطوير الإداري والهيكلي بهيئة الأوقاف والتي ستبدأ خلال شهر، وتستمر لمدة 6 أشهر، في إدارات الشئون القانونية والمكتبة ومكتب رئيس الهيئة، وذلك بعد تسليمها إلى المهندس شريف إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.
وقال جمعة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، على هامش الاحتفالية التي نظمتها الوزارة لتكريم محامي هيئة الأوقاف الذين حصلوا على المراكز العشرة الأولى في دورة الشئون القانونية، إن الوزارة ستقوم بمخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتوفير درجات مالية لمعالجة الرسوب الوظيفي للعاملين بالهيئة.
وأشار إلى أنه سيتم تخصيص منح لدرجة الماجستير للعاملين بالهيئة، وذلك من خلال الاتفاق مع الجامعات المصرية، وإيمانا من الوزارة بأن الهيئة تحتاج العنصر البشري المتميز، وأن الاختيار سيكون بناء على الكفاءة والأمانة، مؤكدا أن حماية المال العام أهم من حماية المال الخاص لأنه سينعكس على خدمة المجتمع والعاملين بالهيئة.
ولفت إلى أن الهيئة الآن في أفضل فتراتها، وأنها حققت هذا العام، أعلى إيرادات في تاريخها، وأنه حال الاستمرار بهذا النهج سيتحسن الوضع المالي والوظيفي للعاملين بها، متابعا :" عملنا موازنة للتحصيل الأسبوعي والشهري، وزادت إيرادات الهيئة عن العام الماضي، بنسبة 50%، ويجب على محامي الشئون القانونية بالهيئة أن يكونوا في يقظة مستمرة، لأنها الدرع الواقي لمال الوقف".
وأكد جمعة، أن كل أنشطة حفظ القرآن الكريم من مال الوقف، والمجتمع بدأ يلمس هذا التحسن وقمنا بإنشاء 100 منزل في حلايب، ووزعنا 50 ألف بطانية، وكل هذا من أموال الوقف، و25 مليون جنيه للمرأة المعيلة، وفي صكوك الأضاحي تجاوزنا 64 مليون جنيه.
ونوه إلى أنه من 6 شهور حتى سنة سيتغير الوضع داخل الهيئة وسيتم تفعيل خدمة الشباك الواحد، ولن يكون هناك تعامل مباشر داخل الهيئة بين الموظفين والمواطنين.
وكشف جمعة، عن خطة الوزارة لتدريب وتثقيف جميع العاملين بهيئة الأوقاف لتدريبهم خلال 6 أشهر ايمانا من الوزارة بأهمية التدريب للترشح لتولي المناصب القيادية بالوزارة، مضيفا أن اجتياز الدورات التدريبية والتثقيفية لجميع العاملين بالوزارة سيكون العامل الرئيسى في الاختيار للترشح للسفر للخارج وبعثات الحج السنوية.
وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بالتعاقد مع وزارة العدل لتنظيم دورات متخصصة لكافة محامي الوزارة لرفع مستواهم المهني والعلمي، كما ستقوم بعقد دورات متخصصة لهم مع السفارة البريطانية بالقاهرة.