أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تشكيل لجان لتذليل معوقات أعمال التصالح على المباني المخالفة بمراكز المدن برئاسة سكرتير المركز، تحت إشراف اللجنة العليا لمتابعة أعمال التصالح بالمحافظة، وذلك مع المتابعة اليومية لأعمال لجان الأمانة الفنية بمراكز المدن، وبيان ما تم فرزه من ملفات مقدمة على القانون 17 لسنة 2019 وتحويلها للقانون 187 لسنة 2023 وما تم من إجراءات.
وأشار إلى زيادة عدد اللجان بمركز مطروح إلى 3 لجان للعمل على سرعة البت في الطلبات المحالة من قانون 17 أو المقدمة في قانون 187.
وكلف بعقد اجتماع دوري للجنة العليا؛ لمتابعة أعمال التصالح بالمحافظة للوقوف على الإنجازات التي تمت بملفات التصالح والتدخل لإزالة أي معوقات لأعمال التصالح، مع التوعية المستمرة على صفحة المحافظة وصفحات مراكز المدن، وبالإذاعة المحلية ووضع تعليمات بالمراكز التكنولوجية.
ووجه محافظ مطروح، بأهمية توعية المواطنين بما تضمنه قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 من حزمة تسهيلات مثل التصالح على تجاوز قيود الارتفاع والتصالح في التعدي على خطوط التنظيم بضوابط ميسرة، والتصالح خارج الحيز العمراني سواء "سكني - غير سكني"، والتصالح على تغيير الاستخدام في المناطق التي لها مخططات تفصيلية، طبقا للقانون ولائحته التنفيذية.
وأوضح مهندس حسين السنيني رئيس لجنة التصالح المحافظة، أن عدد الطلبات المقدمة للحصول على شهادة بيانات بلغ 782 طلبا حتى الآن، وجرى تسليم 265 شهادة للمواطنين.
وأكد أن عدد طلبات التصالح المقدمة وفقا للقانون 187 وصل إلى 1230 طلبا منها: 1124 طلبا محولا من القانون 17 إلى القانون 187 لسنة 2023، و95 طلبا لأول مرة، و9 طلبات تظلم على القانون 187 لسنة 2023، وطلبي استكمال أعمال الدور على القانون 187 لسنة 2023.