رفعت الحكومة أسعار الغاز الطبيعي المورد لمحطات الكهرباء ليصل إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية، مقابل 3 دولارات للمليون وحدة حرارية في السابق.
وارتفع سعر طن المازوت المورد لمحطات توليد وإنتاج الكهرباء بنسبة 160%، ليصل إلى 6500 جنيه للطن، بدلا من 2500 جنيه.
كما رفعت الحكومة أسعار الغاز الموردة لمصانع الطوب ليصل إلى 170 جنيها للمليون وحدة حرارية، مقابل 110 جنيهات للمليون وحدة حرارية في السابق.
كان مصدر مطلع بوزارة البترول والثروة المعدنية، كشف لـ"الشروق"، أنه بدءا من السادسة صباح اليوم الأربعاء سيتم زيادة بيع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلى من ١٠٠ جنيه إلى ١٥٠ جنيها تسليم المصنع، بينما سيتم زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز التجارى من ١٥٠ جنيها إلى ٢٠٠ جنيه.
وأكد المصدر، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أنه سيتم أيضا زيادة سعر طن المازوت المورد لمحطات توليد وإنتاج الكهرباء من ٢٥٠٠ جنيه إلى ٦٥٠٠ جنيه فقط، مع استمرار تثبيت السعر للمصانع.
ارتفعت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي الماضي بنسبة 31%، لتصل إلى 165 مليار جنيه، مقابل 125 مليار جنيه خلال العام المالي السابق 2022/ 2023، كما زادت فاتورة دعم السلع التموينية بنسبة 10% لتصل إلى 133 مليار جنيه، مقابل 121 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/ 2023.
ورفعت الحكومة المصرية، أسعار الوقود للمرة الثانية خلال العام الحالي في يوليو الماضي، بنسب تراوحت ما بين 10% و15%، حيث ارتفع سعر لتر بنزين 80 بنسبة 11.4% إلى 12.25 جنيه، وسعر لتر بنزين 92 بنسبة 10% إلى 13.75 جنيه، ووصل سعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة إلى 15 جنيهاً.
كما رفعت الحكومة سعر بيع لتر السولار 15% إلى 11.5 جنيه، كما زاد سعر بيع لتر الكيروسين بالنسبة والقيمة نفسها، وارتفع سعر المازوت الصناعي بنسبة 13% إلى 8500 جنيه.
وقدرت الوزارة متوسط سعر برميل النفط خلال العام المالي 2025/2024 بنحو 82 دولاراً للبرميل، بحسب البيان التمهيدي ما قبل الموازنة للعام المالي المقبل 2025/2024، كما قدرت فاتورة دعم المواد البترولية بقيمة 154 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، مقابل 119.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2023.