أصدرت وزارة الاقتصاد الإماراتية قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في دولة الإمارات، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، يُعتبر القرار جزءاً من استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز التنوّع في بيئة الأعمال، إذ يهدف إلى توسيع حضور وتمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة، بما يسهم في تحقيق مراتب جديدة أكثر تقدماً للدولة ضمن تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، ويؤكد الدعم الكبير الذي توليه القيادة لتمكين المرأة والحرص على منحها الفرصة كاملة لإثبات جدارتها كشريك فاعل في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.
ويأتي القرار الوزاري الجديد، رقم (137) لسنة 2024 بشأن تنظيم أعمال المُسجل وضوابط الشركات المساهمة الخاصة وقواعد الحوكمة، بعد تطبيق قرار مماثل على مستوى الشركات المساهمة العامة في الدولة خلال السنوات الماضية، والذي انعكس إيجاباً على أدائها المؤسسي والاقتصادي.
وأكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها حريصة على مواصلة الجهود لتعزيز تمكين مساهمة المرأة في مختلف المجالات والأنشطة، وتعزيز دورها في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال إن «هذا القرار سيدعم رؤية الدولة في تعزيز التوازن بين الجنسين، ويخلق فرصاً جديدة لتمكين المرأة في قطاع الأعمال، ويعزز من حضورها في مواقع صنع القرار والمراكز القيادية، بما يرسخ المكانة الرائدة للإمارات في المؤشرات العالمية التنافسية المرتبطة بالتوازن بين الجنسين».
وذكر أن المرأة في دولة الإمارات وعلى مدار العقود الماضية، استطاعت أن تثبت كفاءتها وتحقق إنجازات ومساهمات قوية وفعّالة في قطاعات الأعمال والمال والاستثمار بالدولة، حتى أصبحت شريكاً رئيسياً في العمل الاقتصادي، وعنصراً مهماً في بناء الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، وبالتالي فإن القرار سيوفر قيمة مضافة جديدة للشركات المساهمة الخاصة وتعزيز أدائها المؤسسي، وذلك من خلال نقل الرؤى والخبرات والتجارب الناجحة التي اكتسبتها سيدات الأعمال في الدولة.