أكد مصدر قضائي مسؤول، عدم صحة الأنباء التي تناقلتها العديد من المواقع الإخبارية الإلكترونية، من أن "المستشار زغلول البلشي، مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي، الأمين العامة للجنة العليا للانتخابات المشرفة على إجراء الاستفتاء الدستور، اعتذر عن عدم الاستمرار في عمله بالأمانة العامة للجنة العليا في المرحلة الثانية للاستفتاء المقرر إجراؤها يوم السبت القادم".
وقال المصدر، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء: "إن هذا الخبر عار تماما عن الصحة، وأن المستشار البلشي يزاول عمله كأمين عام للجنة العليا للانتخابات، ويُجرى حاليا إعداد الترتيبات اللازمة لتحقيق الإشراف القضائي على المرحلة الثانية والأخيرة للاستفتاء."