أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تستخدم تجويع المدنيين أسلوبا للحرب في قطاع غزة ما يشكل جريمة حرب.
وأضافت المنظمة، أن جيش الاحتلال يتعمد منع إيصال المياه والغذاء والوقود، ويعرقل عمدا المساعدات الإنسانية، ويبدو أنه يجرف المناطق الزراعية، ويحرم السكان المدنيين من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم.
وأوضحت أنه منذ 7 أكتوبر الماضي أدلى مسئولون إسرائيليون كبار منهم وزير الجيش يوآف غالانت، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير الطاقة يسرائيل كاتس، بتصريحات علنية أعربوا فيها عن نيتهم حرمان المدنيين في غزة من الغذاء والمياه والوقود.
وأشار عمر شاكر مدير شئون إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش: "لأكثر من شهرين، تحرم إسرائيل سكان غزة من الغذاء والمياه، وهي سياسة حث عليها مسئولون إسرائيليون كبار أو أيدوها وتعكس نية تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، على زعماء العالم رفع أصواتهم ضد جريمة الحرب البغيضة هذه، ذات الآثار المدمرة على سكان غزة".
ويحظر القانون الإنساني الدولي أو قوانين الحرب، تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.
وينص القانون عللى "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية" على أن تجويع المدنيين عمدا "بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية" هو جريمة حرب.
كما أن الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، فضلا عن إغلاقه المستمر منذ 16 عاما، يرقيان إلى مصاف العقاب الجماعي للسكان المدنيين، وهو جريمة حرب.
وباعتبارها القوة المحتلة في غزة بموجب "اتفاقية جنيف الرابعة"، من واجب إسرائيل ضمان حصول السكان المدنيين على الغذاء والإمدادات الطبية.
وفي 17 نوفمبر الماضي، حذر برنامج الأغذية العالمي من احتمال مباشر للموت جوعا، مسلطا الضوء على أن إمدادات الغذاء والمياه كانت معدومة عمليا.
وفي 3 ديسمبر الجاري، أبلغ عن تهديد كبير بالمجاعة، ما يشير إلى أن النظام الغذائي في غزة كان على وشك الانهيار.