أكد النائب أحمد عبدالماجد عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أهمية دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، وتأثيره على عملية السلام والأمن في المنطقة التي عانت طويلا جراء هذا استمرار هذا الصراع الذي ضرب استقرار الجميع، وتسبب في تهديد الأمن القومي على المستويين الإقليمي والدولي، كما عانى منه الشعب الفلسطيني على وجه الخصوص من إبادة وغرق في بحار المجازر ومحاولات التصفية القضية.
وقال عبدالماجد، في بيان له، اليوم، إن الدولة المصرية وقيادتها السياسية الحكيمة ولم ولن تتخلى عن دعم الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة في إقامة دولته، ورفض المحاولات الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية، والمجازر التي ارتبكتها قوات نتنياهو من مجازر، وإبادة جماعية بأنواع الحروب غير المشروعة باستخدام الأسلحة المحرمة دوليا ضد شعب مدني أزعل، واستخدام سلاح التجويع وإرهاب وترويع الأطفال والنساء وذبحهم أمام العالم الذي يقف مكتوفي الأيدي صامتًا عن تلك الجرائم التي تنتهك كافة معايير الإنسانية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وصول جهود الوسطاء "مصر - الولايات المتحدة الأمريكية - قطر" إلى هذا الاتفاق، يأتي تكليلا لجهود القيادة السياسية المصرية الحثيثة والدبلوماسية الحكيمة في إدارة الأزمة بما يحافظ على حق الشعب الفلسطيني في الحياة، وإنهاء معاناته التي عانى منها كثيرًا عبر التاريخ منذ اندلاع هذا الصراع في 1948.
ولفت النائب أحمد عبدالماجد، إلى أن مصر لم تكتف في هذا الاتفاق بوقف النار والعمليات العسكرية فقط، وإنما ساهمت في وضع بنود جديدة ترسم ملامح مستقبل أهالي غزة، حيث إعادة الإعمار وضمان دخول المساعدات والإغاثات، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وعودة النازحين إلى أراضيهم، مؤكدة أهمية التزام أطراف الصراع بهذا الاتفاق بما يضمن إقرار السلام الشامل والعادل في المنطقة.
ونوه عضو مجلس الشيوخ، بأنه فور إعلان الاتفاق وقبل دخوله حيز التنفيذ، حرصت مصر على إعداد أكبر قافلة من المساعدات الإنسانية والإغاثات لدخولها إلى أهالي غزة، على الرغم من حرصها على إيصال تلك المساعدات بالطرق طيلة فترة النزاع، دعمًا منها للشعب الفلسطيني، وإسهامًا في التخفيف عنهم حدة هذه الحرب الغاشمة، انطلاقًا من مسؤولياتها الوطنية والإقليمية.