استكمل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، ورؤساء 5 جامعات، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، مع مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشئون التعليمية الثقافية، ماري رويس، والسفير الأمريكي بالقاهرة، جوناثان كوهين، محادثات تعزيز التعاون بين البلدين ومتابعة سبل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في زيارة الوزير الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 22 إلى 31 يناير الماضي، وذلك خلال اجتماع بالمجلس الأعلى للجامعات، مساء أمس الثلاثاء.
وناقش الحضور إمكانية استقدام محاضرين أمريكيين لتقديم برامج "mba" مصغرة بالجامعات المصرية، ومذكرة تفاهم مع جامعة أريزونا ومؤسسة سينتانا التعليمية لإنشاء فرع للجامعة بجامعة الجلالة الأهلية، وإنشاء كليات مجتمع بمصر.
كما بحث الطرفان متابعة مشروع مراكز التميز المشتركة بين الجامعات المصرية والأمريكية، بالإضافة إلى دعم المباحثات مع مبادرة "ستيفنز" التي تدعم التعليم وتبادل الثقافات من خلال التعاون عبر الإنترنت بين الطلاب الأمريكيين ونظرائهم بالشرق الأوسط.
وناقش مسئولو التعليم العالي مع وفد الولايات المتحدة الأمريكية تطوير التعاون في مجال المنح الدراسية ودعم برامج المنح الأمريكية المقدمة، ومنها برنامج فولبرايت وبرنامج همفري، والعمل على التوسع في تدريس اللغة الإنجليزية لطلاب الجامعات المصرية لتسهيل استفادتهم من برامج المنح المقدمة.
ومن جانبها، أكدت مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشئون التعليمية الثقافية، استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لدعم الشراكة مع مصر في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، مشيدة بالعلاقات المتميزة بين البلدين.
فيما أشار محمد الشناوي مستشار وزير التعليم العالي للعلاقات والاتفاقات الدولية، إلى استقبال وفد من رؤساء الجامعات ومسئولي التعليم الأمريكيين خلال الفترة المقبلة، للقيام بجولة بالجامعات الجديدة التي يتم إنشائها حديثا، في إطار التحضير لعقد مزيد من اتفاقيات التعاون بينها والجامعات والمراكز البحثية الأمريكية.
في سياق متصل، بحث وزير التعليم العالي، ومساعد المدير العام لليونسكو، فلاديمير ريبناين، استضافة مصر لمؤتمر إفريقيا للعلوم البحرية لأجل التنمية المستدامة، بحضور نائب وزير التعليم العالي الدكتور محمد أيمن عاشور.
وأكد وزير التعليم العالي، تسخير كل الإمكانات لنجاح المؤتمر وتحقيق الهدف منه في تعميق العلاقات الإفريقية في شتى المجالات، لاسيما العلوم البحرية، وذلك في ضوء تنامي الموارد الساحلية والبحرية والبيئية في إفريقيا وتعزيز الصناعات القائمة على البحار والمحيطات مثل مصائد الأسماك واستخراج الطاقة والسياحة.
ويهدف المؤتمر إلى جمع الساسة والأكاديميين والباحثين والطلاب؛ لتبادل المعارف والخبرات ووضع الحلول للتحديات التي تواجهها المناطق الساحلية والبحرية بإفريقيا، ويستهدف المؤتمر تقييم المعرفة العلمية بالحالة الراهنة للنظم البحرية والساحلية والخدمات، وكذلك تقييم الحالة الراهنة لعمليات الرصد في المحيطات، وتحديد دور علوم البحار في معالجة المتطلبات المستقبلية والنزاعات المحتملة في استخدام الحيز البحري وموارده والاهتمام بمجالات بناء القدرات؛ لمعالجة الثغرات البحثية وتعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير بين المؤسسات المختلفة داخل القارة الإفريقية.
ومن المقرر أن تتناول محاور المؤتمر الرئيسية الاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة في ضوء اتفاقية التجارة القارية الإفريقية الحرة، والإطار السياسي والقانوني لحوكمة المحيطات، وتطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والأمن البحري والسلامة من أجل السلام والازدهار والقضايا الناشئة المتعلقة بتغير المناخ والمحيطات.