أكد المهندس وائل رضوان المدير التنفيذي لمؤسسة الطاقة الحيوية بوزارة البيئة، توفير بدائل جديدة للطاقة من خلال نشر تطبيقات تكنولوجيا الطاقة الحيوية «البيوجاز» في مصر من خلال توطين هذه التكنولوجيا والتي تساهم في زيادة المزايا التنافسية للاقتصاد المصري، فضلاً عن دورها ذي المردود الإيجابي الهائل على النواحي البيئية والاجتماعية والصحية.
أوضح رضوان، في تصريحات لـ«الشروق»، أنه يوجد حاليًا 1800 وحدة بيوجاز موزعين في 19 محافظة بإجمالي إنتاج 1.99 مليون م3 من الغاز الحيوي سنويا تعادل 73000 إسطوانة بتوجاز وتعالج 49.2 الف طن من المخلفات الحيوية، كما تنتج 48.9 ألف طن من السماد الحيوي تكفي لتسميد 6300 فدان، يستفيد منها 9500 مواطن.
وأضاف أنه جاري تنفيذ وحدة بيوجاز مجمعة تخدم 150 أسرة في اسيوط ومتوقع الإنتهاء منها في شهر يونيو المقبل، مؤكدًا أن المخلفات الحيوانية التي لم تحرق يتم تحويلها لغاز طبيعي "البايوجاز"، وأصبح لدى مواطنين الريف وعي كبير بأهمية تفعيل ذلك ولم يعد هناك حرق لـ قش الأرز والمخلفات الزراعية.
وذكر أن مراحل إنتاج البيوجاز أو الوقود الحيوي تتمثل في 3 مراحل «التغذية، والهاضم، والإزاحة» تتم التغذية بالنفايات العضوية وهذه المخلفات تشمل الآدمية «الحمأة» أو الروث الحيواني أو المتبقيات الزراعية أو المخلفات العضوية الصلبة، ومن خلال تقنية الهضم اللاهوائي ينتج الغاز الحيوي ويقتل الآفات الضارة وإنتاج السماد العضوي في صورة غروية، مؤكدًا أن تكلفة الوحدات المنزلية صغير الحجم تكون من 18 إلى 20 ألف جنيه طبقا لأسعار السوق الحالية وهذه الوحدة تنتج 3 أمتار مكعبة من البيوجاز يوميا وهو ما يعادل 3 أنبوبات بتوجاز شهريا.
وأوضح أن تنفيذ وحدات البيوجاز ليست عبء علي المواطن نهائيًا، وذلك كون أن الوحدات المنزلية تكون ممولة من مشاريع إنمائية لا تتحمل الحكومة تكاليف إنشائها ولا تمثل عبئا على الإطلاق، أما المواطن فهو يساهم في إنشاء الوحدة عادة بأعمال الحفر التي تمثل أقل من 10% من تكاليف الوحدة كنوع من المساهمة والمشاركة في المسئولية عن الوحدة، بينما فيما يخص الوحدات الكبيرة تكون تكاليفها ضمن تكاليف المشروع، حيث تكون عادة نشاط جانبي ضمن محطات الصرف الصحي ولا تمثل عبئا أيضًا؛ لأنها تزيد من موارد المحطة وتقلل من تكاليف التشغيل لمحطات الصرف وبالطبع تكون هناك دراسة جدوى مصاحبة لأعمال الإنشاء لتصميم الحجم والتكنولوجيا المناسبة لكل حالة.