أعلنت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، شن حملة ضبطية قضائية "مكبرة" شملت 720 وحدة إسكان اجتماعي بمناطق متفرقة بمدينة بدر، بالتعاون مع جهاز المدينة؛ لضبط الوحدات المخالفة لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
وأكدت مي عبد الحميد، أهمية منظومة الضبطية القضائية التي أطلقها الصندوق، والتي تضمن وصول الدعم لمستحقيه، وتمنع البعض من التلاعب بالوحدات وإضاعة الفرصة على المواطنين الذين يحتاجون إليها بالفعل، بحسب بيان لوزارة الإسكان الإثنين.
وبدوره، قال المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، إن الحملة مرّت على 720 وحدة إسكان اجتماعي، بمركز المدينة، وحررت عدد كبير من المحاضر، فيما جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.
وأكد عبد الرشيد أن الهدف من الحملات هو التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب المستفيد بالغرامة وسحب الوحدة وغير ذلك من العقوبات المنصوص عليها بالقانون، والتى تصل إلى الحبس.
وطالب رئيس جهاز مدينة بدر المواطنين بالالتزام بالقانون وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم، منعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي.