قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي رمضان، تأجيل القضية المقامة من عدد من المحامين، والتي طالبوا فيها ببطلان قاعدة بيانات الناخبين لوجود أسماء مكررة.
ونص قرار المحكمة على تكليف هيئة مفوضي الدولة، بإعداد تقريرها القانوني للدعوة وتشكيل لجنة من أعضاء الهيئة لفحص المستندات والملفات التي قدمها الخصوم، وما يتم تقديمه إليها من مستندات.
وأضافت المحكمة في قرارها، أنه تم تكليف هيئة قضايا الدولة بتقديم قاعدة بيانات الناخبين بمحافظتي المنوفية والغربية إلى اللجنة المقرر تشكيلها.
وكلفت المحكمة الخصوم بالحضور أمام اللجنة المشار إليها، واختتمت قرارها بأن أجازت للجنة المشكلة بأن تستعين بمن تراه مناسبا من الفنيين والمتخصصين، على أن تحرر محاضر بنتائج أعمالها.