عقد اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس، اجتماعًا اليوم الخميس، بلجنة استرداد أراضي الدولة؛ للوقوف على الموقف التنفيذي لأراضي الدولة الأميرية والزراعية، التي تم حصرها لاستكمال إجراءات التقنين واسترداد حق الشعب.
وقدمت اللجنة بيان بعدد طلبات التقنين المقدمة، التي وصلت حتى الآن 2642 ملفًا وجاري اتخاذ إجراءات عمل لجان الفحص والمعاينة.
ووجه المحافظ اللجان بسرعة إدخال الملفات والانتهاء من إجراءات الفحص والمعاينة والتنسيق بين اللجان؛ لسرعة البت في الطلبات المستحقة وغير المستحقة.
كما أكد «حامد» على مدير لجنة الفحص بإخطار المواطنين بسرعة التقدم لسداد الرسوم المستحقة خلال 30 يومًا من إصدار إذن الفحص، وذلك لحفظ الحقوق القانونية واستكمال إجراءات المعاينة.
وخلال الاجتماع أشار المحافظ إلى، أنه تم التصديق على 30 قرارًا بسحب 30 قطعة أرض من المزادات السابقة منذ عام 1993 حتى عام 2016 التي لم يسدد أصحابها المستحقات المقررة عليهم.
كما أضاف المحافظ، أنه تم اتخاذ 128 قرارًا لسحب 146 قطعة أرض، وذلك منذ يوليو وأكتوبر 2017، مشيرًا إلى أنه تم تحصيل 90 مليون جنيه من مستحقات الدولة في المزادات العلنية السابقة خلال الثلاثة أشهر الماضية، وتم تحويل 56 ملفًا للنيابة بواقع 74 قطعة أرض للمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة ومديونيات المزادات السابقة.
وأعلن «حامد»، أنه سوف يتم طرح 21 قطعة أرض فضاء للمزاد العلني خلال الفترة القادمة من الأراضى المستردة، مؤكدًا على الإدارة القانونية ضرورة إنذار المواطنين قبل التحويل للنيابة العامة وإعطاء مهلة لمن سدد 50% من المديونيات لمدة 6 أشهر؛ لاستكمال المبالغ المستحقة عليه.
حضر الاجتماع خالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار فرحان الغمري المستشار القضائي للمحافظة، ورؤساء الأحياء، وممثلي القوات المسلحة، ومديري مركز المعلومات والشئون القانونية والأملاك والمكتب الفني وبرلمان الشباب.