قال الدكتور جودة عواد صاحب مركز متخصص في التغذية العلاجية الذي قررت وزارة الصحة إغلاق مركزه، إن هناك إعلانات مضللة مقاطع مجتزأة تُنتَشر له في الفترة الحالية، كما أن بعضها مزيف من الأساس.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أنه باحث وحاصل على شهادة دكتوراه عام 1995، وهو يعمل أكاديميًّا منذ 30 سنوات ويدرِّس في محاضرات طوال الوقت.
وتابع: «المفروض إن أنا أُحترَم، ولما يكون فيه اعتداء عليَّ يتم الدفاع عني.. أنا واقع في ظلم شديد.. أقسم بالله أنا لا أعرف شيئًا عن هؤلاء ومنتجاتهم».
وأوضح أن المقاطع المتداولة له وتتضمن ترويجًا لمنتجات معينة هي غير حقيقية وتم إعدادها عبر الذكاء الاصطناعي، محذرًا من انتشار مثل هذه الأمور.
ودعا لمقارنة الصوت في المقاطع المتداولة مع الحلقات المباشرة التي يُقدمها على شاشات التلفاز، معقبا: «التكنولوجيا الجديدة هتضيع الناس».
واستكمل: «أنا راجل غلبان.. أنا معنديش عيادة.. أنا بكشف في مستشفيات الجمعيات الخيرية.. أنا معنديش محلات ولا مزارع ولا مصانع.. أنا راجل غلبان.. اللي بكسبه بتصدق به على الناس».
وشدد على أنه لم يُبلغ أحدًا بمعلومة واحدة خاطئة طوال عمله الممتد لـ30 سنة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة والسكان، غلق مركز الدكتور جودة محمد عواد المتخصص في التغذية العلاجية، ومعمل تحاليل تابع للمركز بمنطقة الأزبكية بمحافظة القاهرة، لمخالفتهما الاشتراطات الصحية والتراخيص.
يأتى ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الطبيب قام بفتح المركز برغم صدور قرار النقابة العامة للأطباء بإيقافه عن مزاولة المهنة لمدة عام، وذلك لما نُسب إليه من مخالفة أحكام لائحة آداب المهنة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 238 لسنة 2003.
وأضاف عبدالغفار أنه تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر بالمركز وأدوية وكيماويات منتهية الصلاحية جاهزة للاستخدام للمرضى بالمعمل.
وأوضح أنه استخدم اسمه في الترويج للأدوية والعقاقير ووسائل العلاج المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالمخالفة للقانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، وكذلك مخالفته القانون ٥١ لسنة ١٩٨١ من ضمن القوانين المذكوره وتعديلاته برقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤.
من جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى غلق المركز ومعمل التحاليل وتشميعهما بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة، وإحالة المخالفات إلى الجهات المعنية للتحقيق، لافتًا إلى تحرير محضر بجميع الأدوية المضبوطة والتى تنوعت بين مستحضرات طبية مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية.
وأكد استمرار حملات الرقابة المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة لضمان الالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية سواء للمنشآت أو العاملين بها، للحفاظ على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.