شهد اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية اعتراضات واسعة من عدد من النواب على عدم عرض قانون "الإدارة المحلية" على اللجنة، مؤكدين أن المشاركة فى إعداده حق أصيل لها.

وعقب المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة على مطالب الأعضاء، قائلا: "واحنا ايه دخلنا بالموضوع" مما دفع النائب محمد عطا سليم عضو اللجنة للتأكيد عليه أن مناقشة القانون يدخل ضمن اختصاصات عمل اللجنة حخاصة ان ذلك القانون من ضمن القوانين المكلمة للدستور خاصة انه يتضمن الموماد المتعلقة بالانتخابات .

من جانبه قال النائب ايهاب الخولى إن "لجنة الشئون التشريعية أم اللجان ويجب عرض القانون عليها".

من ناحية أخرى، ناقشت اللجنة تعديلات قانون فض الاختام عن المحلات التى يتم إغلاقها بحكم قضائى، وتضمنت التعديلات تشديد العقوبة على كل من يخالف القانون ويفض الاختام دون اذن النيابة

كما ناقشت لجنة الشئون الدستورية في إجتماعها اقتراح بمشروع قانون مقدم من اكثر من 60 نائبا بتعديل المادة 107 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على " يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى او الوسيط من العقوبة اذا اخبر السلطات بالجريمة او اعترف بها" بحيث يكون النص " يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى او الوسيط من العقوبة اذا اخبر السلطات بالجريمة او اعترف بها قبل كشف الجريمة وقبل الضبط ولا يستفاد من الاعفاء فى حالة العودة.

وقررت اللجنة استطلاع راى هيئة الرقابة الادارية ووزارة العدل واساتذه القانون الجنائى بكليات حقوق القاهرة وعين شمس والاسكندرية ونقابة المحامين وشهدت اللجنة انقسام فى الراى ما بين مؤيد ومعارض حيث اعلن عدد من النواب تاييدهم للابقاء على المادة دون تعديل لمحاربة الفساد ولان الغاءها سيؤدى الى افلات كثير من المجرمين من العقاب فى حين اوضح المؤيدين لتعديل المادة ان الواقع العملى للتطبيق اثبت ان ان بعض من الراشين والوسطاء يستفيدون من الاعفاء المقرر فى القانون حيث يرتكب الجريمة وعند ضبطه يسارع بلابلاغ والاعتراف واكدوا ضرورة تحديد ضوابط.

وقال المستشار بهاء ابو شقة انه سيتم استطلاع راى هيئة الرقابة الادارية ووزارة العدل واضاف ان النص القائم الذى يعفى الراشى اذا اعترف اسفر التطبيق العملى له عن ان الراشى هو الذى يسعى لافساد الموظف لتحقيق مصلحة له فاذا تحققت سكت اما اذا لم تتحق يعترف واوضح ابو شقة ان اى نص تشريعى يظل صالحا ما لم يسفر الواقع العملى عن عدم تحقيق الغاية من التشريع وتابع قائلا ان المادة 107 تم وضعها فى 52 لمواجهة فساد الموظف العمومى وكان الهدف الاساسى تعقب الموظف العام واقامة الدليل عليه ولكن التطبيق العملى اسفر عن ان النص فيه عوار ولم يحقق الغاية المقصودة حيث اثبت الواقع ان الراشى هو الذى يسعى للمرتشى لارتكاب الجريمةواضاف ان نص المادة 107 تصطدم بالمادة 10 من الدستور.

وطالب النائب جمال الشريف بعدم اعفاء الوسيط نهائيا ونبحث ضوابط اعفاء الراشى وقال علاء عبد المنعم انه يؤيد بقاء المادة 107 مكرردون تعديل لان هدف المشرع من وجودها اسباغ الحماية على الوظيفة العامة من فساد الموظف العام واضاف انا من خبرتى فى الشرطة هناك اكثر من 90 %من قضايا الرشوة لا تصل اليها السطات الا ببلاغ من الراشى وبعض البلاغات من الوسيط .