تضع الحكومة البريطانية حاليا خيارات لتعديل سوق الكهرباء في بريطانيا بهدف تقليل تأثير أسعار الغاز المرتفعة على أسعار الكهرباء وخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين.
وذكرت وكالة بلومبرج أن التحول السريع نحو مصادر الطاقة المتجددة والارتفاع القياسي لأسعار الغاز الطبيعي أدى إلى أول إصلاح كبير لسوق الطاقة البريطانية منذ 10 سنوات. وتتوقع الحكومة وصول الطلب على الكهرباء بحلول 2035 إلى ضعف المستويات الراهنة، في حين أن الارتفاع السريع لأسعارها يمكن أن يحد من سرعة التحول إلى التوسع في استخدام الكهرباء في قطاع النقل كبديل للوقود الأحفوري المسبب للاحتباس الحراري.
وقال كواسي كوارتينج وزير الطاقة البريطاني في وثيقة استشارية نشرت اليوم الاثنين إن "أسعار الطاقة مرتفعة، وجزء كبير من هذا الارتفاع يعود إلى الحرب في أوكرانيا، وهذا يؤدي إلى ارتفاع فواتير المستهلكين وتكلفة المعيشة بالنسبة لهم... أسواق الكهرباء لدينا يجب أن تكون العمود الفقري لهذا النظام الكهربائي المستقبلي، لذلك من المهم تصميمه بطريقة صحيحة".
وتدرس الحكومات التغييرات التي يمكن إدخالها على سوق الجملة للكهرباء بما يتيح وقف تقلبات أسعار الغاز وتحديد أسعار الكهرباء التي يتم إنتاجها من المصادر المتجددة الأقل تكلفة، وتقديم حوافز للمستهلكين على زيادة استهلاكهم من الكهرباء عندما يقل الطلب عليها أو تزيد الإمدادات.
كانت أسعار الجملة للغاز الطبيعي والكهرباء في بريطانيا قد تضاعفت خلال العام الماضي مما ساهم في ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى مستويات قياسية. وأعلنت الحكومة عن حزمة مساعدات بقيمة 15 مليار جنيه إسترليني (18 مليار دولار) للمساعدة في تخفيف تأثيرات هذه الأسعار على المستهلكين. وشملت الخطة خفض قيمة فواتير استهلاك الكهرباء اعتبارا من أكتوبر بقيمة 400 جنيه إسترليني لكل أسرة. لكن الارتفاع المستمر لأسعار والغاز والكهرباء يهدد بتبديد أي تأثير إيجابي لهذه الحزمة.