مَثل كل من رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، ونائبه، رئيس الحكومة السابق علي لعريض، اليوم الاثنين، للتحقيق معهما في تهم تتعلق بتسفير إرهابيين من تونس إلى سوريا والعراق.
وشهدت تونس إثر ثورة 2011 توجه عدد كبير من الإرهابيين، قدرتهم منظمات دولية بالآلاف، للقتال في بؤر التوتر آنذاك في سوريا والعراق وليبيا.
ووُجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية، لكونها سهلت سفرهم إلى هذه الدول خلال تواجدها في الحكم.
وتم فتح البحث في القضية بعد 25 يوليو 2021، وأصدر القضاء التونسي الأسبوع الماضي قرارات بتوقيف قيادات أمنية وسياسيين كانوا منتمين لحركة النهضة في القضية ذاتها.
وكانت السلطات التونسية أعلنت أن قضاء مكافحة الإرهاب، أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
واستدعي الغنوشي، 81 عاما، في 19 يوليو الماضي للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، فيما نفت حركة النهضة التهم الموجهة لزعيمها.
وكان القضاء التونسي أصدر في 27 يونيو الماضي، قرارا بمنع سفر الغنوشي في إطار التحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.