"ترخيص مراكز الدروس الخصوصية".. قرار صدر عن وزارة التربية والتعليم، بات حديث الساعة وحاز بالكثير من ردود الأفعال من قبل خبراء ونواب، بينهم النائبة مها عبد الناصر عضوة مجلس النواب التي تحدثت لـ"الشروق" وعبرت عن رفضها القاطع لتلك الخطوة. الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، كان قد أعلن خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الوزارة ستعمل على حوكمة مجموعات التقوية والدروس الخصوصية، من خلال مجموعة من الإجراءات. الوزير الذي تسلم منصبه قبل شهر وبضعة أيام، قال إنه سيتم ترخيص سناتر (مراكز) الدروس الخصوصية، ومنح المعلم رخصة؛ اطمئنانا على توفر بيئة آمنة أمام الطلاب.

تحدثت "الشروق" إلى النائبة مها عبد الناصر، التي رأت أن الخطوة التي أعلنتها الوزارة تتعارض مع جهود تطوير التعليم في مصر.

وأضافت أن منح تراخيص لـ"سناتر" الدروس الخصوصية بمثابة إقرار بما أسمته "فشل" النظام التعليمي، وأن الطلبة في حاجة لدروس خصوصية لضعف مستواهم التعليمي. ووجود مجموعات تقوية في المدارس، قالت النائبة إنه كان أمرا طبيعيا ومعتادا، وكانت مخصصة للطلبة ذوي المستويات الضعيفة. في منظور النائبة، فإن هذه الخطوة أشبه بإقرار بعدم القدرة على مواجهة الدروس الخصوصية، مستغربة الإقدام على هذه الخطوة بينما كانت الوزارة "تحارب" الدروس الخصوصية في حقبة الوزير السابق طارق شوقي. وتساءلت: "الوزارة كانت تتحدث عن مافيا الدروس الخصوصية وتنظم حملات على السناتر.. الآن تتحدث عن تقنين وترخيص والوزير يقول إنه يسير على نفس السياسات والسياسات لا تتغير بتغير الأشخاص.. كيف ذلك؟.. هناك الكثير من علامات الاستفهام في مصر وعلى وزارة التعليم".

ورأت النائبة، أن تحقيق النهضة المنشودة يتطلب أن يكون ملف التعليم على رأس أولويات الحكومة بأكملها، معقبة: "التعليم لا يخص الوزارة وحدها.. التعليم يجب أن يكون ملف الحكومة كلها". ولم تتفق النائبة مع إعلان الوزارة أن الدروس الخصوصية تمثل ثقافة متجذرة في المجتمع، قائلة إن المواطنين لا يفضلون الدروس الخصوصية ولا يميلون إليها.

واتهمت بعض المدرسين بأنهم يهددون أولياء الأمور بتعمد رسوب أبنائهم حال عدل حصولهم على دروس خصوصية، داعية إلى إجراء مكاشفة حقيقية للواقع. ورأت أن الوزارة لا يمكنها أن تُخضِع مراكز الدروس الخصوصية لتبعيتها، كونها أماكن خاصة، متسائلة : "هل يوجد منطق يقول إن التلاميذ بعد مدارسهم يذهبون لمراكز الدروس الخصوصية.. هل هذا نظام تعليمي في أي منطقة بالعالم". كان وزير التعليم، قد أكد أنه سيتم ترخيص مراكز الدروس الخصوصية (السناتر) لضمان سلامة البيئة التي يدرس فيها الطلاب من جهة، وتأخذ الدولة حقها من جهة أخرى، موضحا أن عوائد الدروس الخصوصية تصل إلى ما يقرب 47 مليار جنيه .

تولى رضا حجازي حقيبة "التعليم" في منتصف أغسطس الماضي، خلفا للوزير السابق الدكتور طارق شوقي الذي كان دائم الهجوم على الدروس الخصوصية وسبق أن وصفها في أكثر من مناسبة بأنها "بيزنس". وفي تصريح كرره كثيرا، أكد شوقي وهو في المنصب، أن المدرسين يروجون لأنفسهم بإيهام الأهالي أن لديهم مفتاح النجاح.