وزير العمل: نستهدف دمج العمالة غير المنتظمة وذوي الهمم وعمال التراحيل في سوق العمل - بوابة الشروق
السبت 19 أكتوبر 2024 5:22 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

وزير العمل: نستهدف دمج العمالة غير المنتظمة وذوي الهمم وعمال التراحيل في سوق العمل

أميرة محمدين
نشر في: السبت 19 أكتوبر 2024 - 3:10 م | آخر تحديث: السبت 19 أكتوبر 2024 - 3:10 م

أكد محمد جبران وزير العمل، تزايد طلب العديد من الدول على العامل المصري منها، ألمانيا، وإيطاليا، والبوسنة، لما حققته العمالة الفنية المصرية من مهارات جعلته سفيرا لمصر في الخارج.

يأتي ذلك خلال زيارة جبران للإسماعيلية لحضور اللقاء التعريفي بمبادرة "جسور" لتطوير التعليم ودعم التعليم الفني، بحضور اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، والدكتور حسام بدراوي رئيس اللجنة الاستشارية للمبادرة .

وأكد جبران، توافر جميع مقومات النجاح للمبادرة والدعم الكامل من الوزارة لتنفيذها وتكاتف جميع المشاركين لتحقيق أهدافها في دعم التعليم الفني، ومواكبة التطور الصناعي والتكنولوجي على مستوى العالم، موضحا تنفيذ المبادرة بالمحافظة على 3 مراحل خلال 3 أعوام.

وأشار جبران إلى تأهيل خريجي التعليم الفني لسوق العمل، من خلال توقيع بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم لدعم التعليم الفني والمراكز التدريبية التابعة لوزارة العمل، منها المركز التدريبي بمدينة المستقبل بالإسماعيلية وتجهيزه بأعلى مستوى من الخدمات لعقد دورات تدريبية لخريجي التعليم الفني على جميع المهن الفنية في جميع التخصصات، بجانب تجهيز المركز بأحدث الأجهزة لخدمة خريجي أقسام الجغرافيا والمساحة.

وأضاف أن البروتوكول يعد نقلة نوعية في مجال التدريب المهني وتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل وربط التدريب بالمهن المطلوبة.

ولفت جبران إلى ما تضمه الإسماعيلية من مناطق صناعية وحرة والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما تتطلبه من تجهيز عمالة ماهرة لسد احتياجات سوق العمل.


وأشار جبران إلى خطة الوزارة في زيادة ملتقيات التوظيف وتطبيق منظومة التدريب المهني وربطها بسوق العمل في الداخل والخارج والاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، وعمال التراحيل، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتقديم جميع أوجه الرعاية لتلك الفئات، بجانب تمكين المرأة اقتصاديا وصياغة تشريعات متوازنة وبيئة عمل لائقة وأكثر أمانا وضمان حقوق العامل ومالك العمل على حد السواء.

من جهته أكد الدكتور حسام بدراوي، أن المبادرة تمثل تطبيق رؤية الدولة المصرية في تطوير التعليم والتعليم الفني ودور الجمعيات الأهلية في التعاون مع الدولة في هذا الشأن.

وأكد أن تطوير التعليم يتضمن 5 محاور يجب تطبيقها على كل مستويات التعليم، المحور الأول يتمثل في الإتاحة والجودة وعدم التمييز، وهي مقومات تتوافر في الإسماعيلية ويسهل تحديد احتياجات الاتاحة المطلوبة بها وعدد الفصول الدراسية وأماكنها الجغرافية وسهولة قياس جودة ما تم إنجازه، فيما يتضمن المحور الثاني الإدارة باعتبار أن المدرسة والعملية التعليمية أصبحت تضم مجتمع كامل من مدرسين وطلاب وإداريين، وضرورة إدارتها بشكل مستقل لا مركزي.

وتحدث بدراوي عن المحور الثالث وهو الرقمية وهي ليست مجرد جهاز ولكن تفكير رقمي وتفاعل رقمي وتطبيق الذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامه باعتباره طريق إلى المستقبل، فيما يضم المحور الرابع صناعة الوجدان خاصة أن الشخصية تتكون بالمعايشة داخل المدرسة وتربية مواطن سوى منتمي لبلده، أما المحور الخامس وهو التنافسية والقدرة على منافسة فسوق العمل داخليا وخارجيا والارتقاء للمعايير الخارجية.

وتابع بدراوي أن الإسماعيلية تنافست مع عدة محافظات لانطلاق المبادرة وتقرر اختيارها كمحافظة لديها قدرة على الإنجاز، موضحا أنها محافظة صغيرة ولكنها أكبر من دول أخرى ونسعى لتتساوى بأكبر دول العالم في تطوير التعليم.

من جهته وجه اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية الشكر للحضور والقائمين على المبادرة لاختيار الإسماعيلية لانطلاق المبادرة منها وما لمسه من دعم لا محدود من المشاركين لتسهيل خطوات التدشين.

وأشار إلى تشكيل مجموعة عمل لتطبيق المبادرة بنحاح بالتنسيق مع مديرية العمل والتضامن الاجتماعي والتعليم للاستفادة من التعليم ووضع عدة أهداف لتحقيقها، من خلال المبادرة منها خفض نسبة الأمية والبطالة، والذي يؤدي إلى تحسين مستوى التعليم والصحة والمعيشة بشكل عام، بجانب تشغيل الطاقات العاطلة وتعظيم الاستفادة من القدرة التشغيلية.

ولفت إلى أن المبادرة تهدف إلى سد الفجوة بين العرض والطلب وتوفير فرص عمل للخريجين وغير الحاصلين على مؤهلات والمرأة المعيلة وتشكيل مجموعة من الكوادر المؤهلة بالمحافظة من القادرين على التدريب لاستمرار تفعيل عمل المبادرة.

ولفت جلال إلى ضرورة تدريب أبناء دور الرعاية ممن تخطوا سن الرعاية لدمجهم بسوق العمل والمجتمع بشكل عام وتغيير ثقافة الاستثمار الاستهلاكي إلى استثمار إنتاجي.

ونوه جلال بإجراء تقييم للمبادرة بعد 6 أشهر من بدءها لتحديد مؤشرات الأداء ونسبة إنجاز الأهداف.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك