• المهيرى: نطالب بتوسيع تعريف العامل فى القانون.. وعدم إغفال حقوق العمال بالخارج
• خليفة: يجب أن يعالج القانون الجديد خلل القانون الحالى
• البدوى: توفير الحماية القانونة والاجتماعية للعمال هدف أساسى فى القانون الجديد
ناقشت وزارة العمل، خلال الأسابيع الماضية، مواد مشروع قانون العمل الجديد، بالمجلس الأعلى للحوار الاجتماعى، للوصول إلى صيغة نهائية تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.
وأكد مصدر بالوزارة، أنه تمت صياغة مواد القانون الجديد؛ للحفاظ على حقوق العمال وكذلك أصحاب الأعمال، وخلق التوازن بينهم فى المقام الأول، مما يعود بالنفع على عجلة الإنتاج.
وأضاف المصدر، لـ«الشروق»، أنه تمت مراعاة جميع الآراء والملاحظات خلال مناقشات القانون الجديد، لمواكبة جميع التغيرات التى طرأت على سوق العمل، خلال الفترة الماضية.
من جهته، أكد نائب رئيس اتحاد العمال، ورئيس نقابة العاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، هشام المهيرى، أنه تم تقديم عدد من المقترحات للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعى، حول مشروع قانون العمل الجديد.
وأضاف المهيرى، لـ«الشروق»، أن المقترحات تضمنت توسيع تعريف العامل الوارد فى القانون الحالى، ليشمل الأنماط الجديدة فى سوق العمل، مثل العمل عن بعد، والـ«الفريلانسر»، وعمال المنازل.
ونوه بأن المقترحات تضمنت أيضًا حقوق العمال بالخارج، بجانب الاستثمار فى التعليم والتدريب على المهارات المطلوبة، لمساعدة الأفراد على التكيف مع متطلبات سوق العمل المتغيرة، وتعزيز قابليتهم للتوظيف، بالإضافة إلى تكييف اللوائح للمعاملة العادلة للعاملين بالوظائف المؤقتة، مع تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادى.
وأكد نائب رئيس اتحاد العمال، أنه تم التشديد على أهمية توفير بيئة عمل لائقة للنساء فى القطاع الخاص، والمطالبة بوضع فلسفة جديدة تضمن أمانًا اجتماعيًّا.
وأشار المهيرى إلى أن المقترحات اشتملت أيضًا على تمكين منظمات العمال وممثليهم من الدفاع عن حقوق العمال، وآليات الحوار الاجتماعى والمفاوضة الجماعية لتحقيق الاستقرار، وتنمية علاقات العمل بين شركاء الحوار الاجتماعى من عمال وأصحاب الأعمال تحت إشراف الدولة، وتطوير منظومة السلامة والصحة، ومد مظلة منظومة التفتيش لضمان حماية العمال بصرف النظر عن طبيعتهم التعاقدية.
وفى السياق، أكد رئيس نقابة العاملين فى القطاع الخاص، شعبان خليفة، أنه يجب ألا يصدر قانون العمل الجديد فى هذا الفترة، بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التى يعيشها دول العالم كله وخاصة الشرق الأوسط، وبالتالى لن يخرج قانون عمل متوازنا يحفظ حقوق طرفى العملية الإنتاج العمال وأصحاب الأعمال على حد السواء.
وأضاف خليفة لـ«الشروق»، أن قانون العمل من أهم القوانين التى تمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى مجتمعنا، لذا يجب أن يضمن حقوق العمال، وتوفير حياة كريمة، وأجرعادل، ورعاية اجتماعية وصحية، ونظام تأمينى يحقق الأمان.
وأوضح، أنه يجب تحقيق التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية، حيث أن أصحاب الأعمال يتطلعون إلى نظام يؤمن لهم استثماراتهم، ويضمن لهم قيام العمال بواجباتهم؛ تحقيقا للاستقرار فى الإنتاج.
وأشار إلى أنه يجب على الحكومة أن تضمن تحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعى وزيادة الإنتاج، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة الإنتاج لتنمية الاقتصاد الوطنى، ومعالجة القانون الجديد لجوانب القصور التى نتجت عن القانون الحالى.
فيما أكد نائب رئيس اتحاد العمال، مجدى البدوى، أنه يجب توفير الحماية القانونية للعمال لخلق بيئة عمل سليمة تكون فى صالح جميع الأطراف، موضحا أننا كمملثين عن العمال اجتمعنا قبل وضع نصوص القانون الجديد؛ لضمان حق العمال وتعديل بعض البنود التى اعترض عليها أصحاب الأعمال.