قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، حجز دعوى جمال حشمت القيادي بجماعة الإخوان ضد وزير الداخلية للمطالبة بإلغاء القرار الصادر بإلغاء ترخيص سلاحه الشخصي وبندقية خرطوش للدفاع عن نفسه، للحكم بجلسة 18 يناير المقبل.
وقال «حشمت»، في عريضة دعواه، إنه "حاصل على ترخيص سلاح منذ أن كان عضوا بالبرلمان المصري بدورتي مجلس الشعب 2000 و2012، وهو أستاذ بمعهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية، ونائب برلماني سابق بغرفتيه الشعب والشورى سابقا، وممثل البرلمان المصري أمام البرلمانات العالمية لكونه وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب سابقا بعد ثورة يناير 2011".
وذكر أن "القرار صدر بعد الأحداث التي مرت بها البلاد في يونيو 2013، لدواع سياسية وليست قانونية".
بينما ذكرت وزارة الداخلية أن "جماعة الإخوان المسلمين ومنها القيادي المذكور قامت بعد ثورة يونيو 2013 بأعمال عنف ضد الأهالي ومنها محافظة البحيرة، وأحداث إرهابية لترويع المواطنين عقب نجاح الثورة، وتمت إحالته معهم إلى النيابة العامة على ذمة إحدى القضايا لكنه هارب في تركيا".