أكد تقرير حقوقي أن تقييد إسرائيل لإمدادات المياه في غزة إلى مستويات أقل من الحد الأدنى من الاحتياجات يعتبر جريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية.

وحققت هيومن رايتس ووتش، في الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية لإمدادات المياه في غزة خلال حربها التي استمرت 14 شهراً هناك.

واتهمت إسرائيل باتخاذ إجراءات متعمدة تهدف إلى خفض توفر المياه النظيفة بشكل كبير لدرجة أن السكان اضطروا إلى اللجوء إلى مصادر ملوثة، مما أدى إلى تفشي الأمراض الفتاكة، وخاصة بين الأطفال، وذلك وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وتقول هيومن رايتس ووتش، إن تصرفات إسرائيل أدت إلى استشهاد آلاف الفلسطينيين، وتشكل عملاً من أعمال الإبادة الجماعية، مستشهدة بتصريحات وزراء في الائتلاف الحاكم في البلاد بأن إمدادات المياه عن غزة سيتم قطعها كدليل على النوايا.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت أوامر مؤقتة في وقت سابق من هذا العام تطالب إسرائيل بوقف هجومها واتخاذ إجراءات فورية لمنع ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية.

ورفضت إسرائيل الاتهامات بأنها ارتكبت إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية في غزة، ووصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأنها "كاذبة وشائنة"، حد قوله.

يشار إلى أن التحقيقات التي طرحتها هيومن رايتس ووتش ليست واسعة النطاق مثل تحقيقات منظمة العفو الدولية، حيث تركز بشكل خاص على إمدادات المياه في غزة، لكن المنظمة تؤكد أن هناك أدلة أن إسرائيل استخدمت المياه كسلاح ضد السكان الفلسطينيين بشكل جماعي، مما أدى إلى نتائج مميتة.

وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ترى المنظمة أن هذه السياسات الإسرائيلية تعتبر جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة وأعمال الإبادة الجماعية".

وأكدت أن التقرير أظهر أن "إسرائيل كانت مسئولة عن التدمير، بما في ذلك التدمير المتعمد للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي، ومنع إصلاح البنية التحتية المتضررة للمياه والصرف الصحي وقطع المياه أو فرض قيود شديدة عليها، هي والكهرباء والوقود".

وتابعت، "من المرجح أن هذه الأعمال تسببت في مقتل الآلاف، ومن المرجح أن تستمر في التسبب في وفيات في المستقبل، بما في ذلك بعد وقف الأعمال العدائية".

وتم تسجيل ما يقرب من 670 ألف حالة إصابة بالإسهال المائي الحاد منذ بدء الحرب، وأكثر من 132 ألف حالة إصابة باليرقان، وهو أحد أعراض التهاب الكبد الوبائي.

كما أصبحت أمراض الطفولة التي يمكن النجاة منها أكثر فتكاً بشكل ملحوظ بسبب تدمير مستشفيات غزة وعياداتها الصحية.

ونقل التقرير عن مصدر طبي قوله إنه في "الظروف العادية" يموت 1% من الأطفال الذين أصيبوا بالتهاب الكبد الوبائي بسببه، وهو الآن مميت في 5% إلى 10% من الحالات، كما أدى الجفاف المقترن بسوء التغذية إلى إضعاف مناعة السكان ضد الأمراض بشكل عام.

وقبل الحرب، كان 80% من إمدادات المياه في غزة تأتي من الآبار وصولاً إلى طبقة المياه الجوفية تحت القطاع الساحلي، لكن هذه المياه ملوثة وغير صالحة للاستهلاك البشري.

وتأتي معظم المياه الصالحة للشرب في غزة من 3 خطوط أنابيب تسيطر عليها إسرائيل ومحطات تحلية المياه، وتم قطع خطوط الأنابيب هذه في بداية الحرب ولم يتم إعادة فتحها إلا جزئيا، وأعادت الإمارات العربية المتحدة بناء خط أنابيب للمياه عبر الحدود من مصر في فبراير الماضي، لكن هذا الإمداد انقطع بسبب الأضرار التي لحقت بخط الأنابيب خلال هجوم قوات الاحتلال على رفح.

وأوقفت محطات تحلية المياه الرئيسية الثلاث في غزة عملياتها بعد وقت قصير من بدء الحرب، ولم تتمكن من استئناف العمل إلا على أساس جزئي بعد أن سمحت إسرائيل للأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى بإدخال كميات محدودة من الوقود.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي فحصتها هيومن رايتس ووتش أن الألواح الشمسية التي تغذي 4 من محطات معالجة مياه الصرف الصحي الست في غزة قد دمرتها الجرافات الإسرائيلية في شمال غزة، ومخيم البريج، ومحطات الشيخ عجلين في وسط غزة، وخان يونس في الجنوب.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية أيضًا أن 11 من أصل 54 خزان مياه في غزة قد دمرت بالكامل أو إلى حد كبير، وظهرت على 20 خزانًا آخر علامات الضرر.

كما أظهر مقطع فيديو ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي في يوليو الماضي، قوات الاحتلال وهي تفجر خزانا في منطقة تل السلطان برفح.

ويشير تقرير هيومن رايتس ووتش إلى تصريحات الوزراء الإسرائيليين في بداية الحرب، في 9 أكتوبر 2023، إلى أن وزير الدفاع آنذاك، يوآف غالانت، فرض حصار كامل على غزة.

وقال غالانت آنذاك: "لن يكون هناك كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود، كل شيء مغلق"، ويخضع جالانت حاليا لمذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وكرر يسرائيل كاتس، وزير الطاقة آنذاك ووزير الدفاع الآن، الدعوة إلى قطع إمدادات المياه والكهرباء والوقود عن غزة بعد يومين من تصريحات غالانت.

وقالت فقيه: "خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن إسرائيل تعمدت، خلال العام الماضي، فرض ظروف معيشية على السكان الفلسطينيين في غزة تهدف إلى تدميرهم جسديا كليا أو جزئيا، وهذا يعتبر جريمة إبادة جماعية".