تستضيف القاهرة القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، اليوم الخميس، بمشاركة قادة ورؤساء تركيا، وإيران، ونيجيريا، وباكستان، وبنغلاديش، وإندونيسيا، وماليزيا، فضلا عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يأتي حضوره للقمة بدعوة مصرية.

ويبرز من بين الحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والإيراني مسعود بيزشكيان، وتعد زيارته هي الأولى لرئيس إيراني لمصر منذ نحو 11 عاما، حيث كان آخرها مع أحمدي نجاد في 2013.

- حضور للأمم المتحدة والجامعة العربية
ولجانب مشاركة الدول الأعضاء بالمنظمة في تلك القمة، ومن المقرر أن يشارك الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، افتراضياً في القمة المقبلة التي تُعقد تحت شعار: "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد".

كما سيحضر جلسات القمة كل من أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وحسين إبراهيم طه والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

- سوريا وفلسطين في صدارة أجندة المناقشات
تعكس قمة "الدول الثماني النامية" أبعاداً سياسية وأمنية واقتصادية مهمة، حيث تأتي انعقادها في توقيت حساس يشهد تطورات سياسية كبيرة في المنطقة، لاسيما في غزة وسوريا.

ويُنظر إلى اجتماعات القمة على أنها خطوة إيجابية لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية الملحة.

وأكدت مصادر دبلوماسية أن القمة ستتيح للدول الأعضاء التعبير عن موقف مشترك يعكس اهتمامها بتهدئة الصراعات في المنطقة وتعزيز السلم الإقليمي، خاصة في ضوء التطورات الجارية، كما تسعى القمة إلى مناقشة سبل دعم التعاون الصناعي والتجاري بين الدول الأعضاء، مع التركيز على إنشاء منطقة تجارة حرة تعزز فرص التبادل التجاري وتدعم الصناعات المشتركة.

من جهة أخرى، تسلط القمة الضوء على الوضع في فلسطين، حيث ستُناقش سبل وقف التصعيد وتوفير الدعم الدولي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، كما ستتناول القمة تطورات الأوضاع في سوريا، مع التركيز على مناقشة القضايا المتعلقة بمنطقة الهلال الخصيب.

وتمثل هذه القمة فرصة للدول الأعضاء لتعزيز دورها على الساحة الدولية، حيث تضم المجموعة بعضاً من أكبر الدول الإسلامية من حيث عدد السكان، مما يمنحها ثقلاً سياسياً واقتصادياً على المستوى العالمي، وفقا لتقرير نشرته الشرق الأوسط اللندنية.

-تأسيس المنظمة وإعلان إسطنبول
وتأسست منظمة الدول الثماني منذ 27 عاما في منتصف يونيو 1997 في مدينة إسطنبول التركية، بمبادرة من رئيس الوزراء التركي آنذاك نجم الدين أربكان، وتضم في عضويتها إلى جانب مصر كل من تركيا، وإيران، وإندونيسيا، وباكستان، ونيجيريا، وماليزيا، وبنجلاديش.

بينما سبقها بنحو عام، انبثاق فكرة التعاون بين الدول الإسلامية النامية الكبرى عن خلال ندوة بعنوان "التعاون في التنمية"، التي عُقدت في إسطنبول في أكتوبر 1996.

وضعت الندوة تصورا لمجموعة تعاون بين دول تمتد من جنوب شرق آسيا إلى إفريقيا، وحضر الندوة ممثلون من بنغلاديش، ومصر، وإندونيسيا، وإيران، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان.

ومثّلت هذه الندوة الخطوة الأولى نحو تأسيس المنظمة، وبعد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية، تم إنشاء المنظمة رسميًا وبدأت أنشطتها من خلال إعلان إسطنبول الصادر الذي يعد الوثيقة التأسيسية للمنظمة التي تحدد رؤيتها وأهدافها، ويمثل بداية عهد جديد من التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

-ما هي مبادئ إعلان إسطنبول؟

وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، وفقًا لإعلان القمة الأولى لمنظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي، الذي صدر في إسطنبول عام 1997، تم تحديد الهدف الرئيسي للمنظمة على أنه تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وفقًا للمبادئ التالية: السلام بدلاً من الصراع، والحوار بدلاً من المواجة، التعاون بدلاً من الاستغلال، العدالة بدلاً من المعايير المزدوجة، المساواة بدلاً من التمييز.

- قمة بالي.. بين نووي إيران وتعزيز الشراكات الاقتصادية

ومن بين أبرز القمم التي عقدت في تاريخ المنظمة، كانت القمة الخامسة التي استضافتها مدينة بالي الاندونيسية في عام 2006.

وتزامنت القمة مع اهتمام دولي واسع بالبرنامج النووي الإيراني، وبرغم أن جدول أعمال المنظمة ركز بشكل أساسي على التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة، إلا أن مواقف الدول الأعضاء حول البرنامج النووي الإيراني طُرحت بشكل غير مباشر في النقاشات الجانبية.

واستغلت إيران الحدث لإبراز موقفها من برنامجها النووي، حيث شددت على أن البرنامج سلمي ويهدف إلى تلبية احتياجاتها المتزايدة للطاقة، خاصة في ظل التزاماتها تجاه تطوير موارد الطاقة البديلة والمتجددة، وهو ما يتماشى مع مبادئ القمة.

وبررت إيران سعيها لتطوير التكنولوجيا النووية كجزء من استراتيجيتها لتقليل الاعتماد على النفط، وهو أمر يتماشى مع مبادرات الطاقة التي ناقشتها الدول الأعضاء.

وأبدت بعض الدول الأعضاء في المنظمة تفهمًا لموقف إيران وحقها في استخدام التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية، مثل ماليزيا وإندونيسيا، فإن هذا الدعم جاء في إطار احترام القانون الدولي ومعايير الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وفي المقابل، اعتبرت بعض الدول الغربية أن القمة قد تُستخدم كمنصة لدعم الموقف الإيراني بشكل غير مباشر، بينما نفت المنظمة أي ارتباط رسمي بين القمة والبرنامج النووي الإيراني.