شدد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، على ضرورة تخفيض الإنفاق الحكومي، مؤكدا أن قرار الحكومة بتخفيض الاستثمارات العامة بنسبة 15٪؛ رسالة جيدة.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، أن «الزيادة في الإنفاق الحكومي كانت جزءًا من الأزمة التي وقعنا فيها»، مشيرا في الوقت ذاته أن القرارات السنوية، بشأن منع الوزارات من شراء سيارات جديدة وتكييفات وغيرها، غير مؤثرة لا سيما في ظل الاستثناءات الكثيرة التي تصدر بهذا الصدد.
وأوضح أن القرار الأهم يتمثل في عدم البدء في المشروعات التي لم تتجاوز نسبة معينة من الانتهاء، مبديا عدم تيقنه من إمكانية تطبيقه بشكل فعلي، خاصة في ظل تزامنه مع الحديث عن بدء مراحل جديدة في العاصمة الإدارية ومشروعات أخرى تبدو جديدة بالنسبة إليه.
وأكد أهمية مصداقية القرار بهذا الصدد، مشددًا على ضرورة أن يكون تخفيض الإنفاق تدريجيًا وحذرًا للغاية، لا سيما أن تأثيره على العمل قد يكون خطيرًا، قائلا إنه في حال تخفيض الإنفاق العام الاستثماري بنسبة 50٪ يعني ذلك أن نصف العاملين في مواقع البناء سيصبحون عاطلين عن العمل، مما سيشكل صدمة جديدة.
وأوضح أن حجم قوة العمل يجب أن تكون المعيار الرئيسي للمشروعات التي يتم استكمالها من المشروعات التي تتوقف، خاصة أن اعتماد الشباب في القرى والأحياء الشعبية على هذه المشروعات كبير جدًا، ووقفها بالطريقة الخاطئة سيؤثر تأثيرًا سيئًا.
وأضاف أن تخفيض الإنفاق بغرض تقليل العجز في الموازنة يجب أن يتبعه زيادة الموارد والإنتاج، مؤكدا أن الاستثمار والإنتاج أهم من تخفيض الإنفاق وعدم البدء في مشروعات غير مطلوبة أو مدروسة، حسب قوله.